بقلم: سي ناصر عبد الحميد-

لقد تعددت الآراء واختلفت بين متفهم ومتنكر لفكرة مالك بن نبي حول القابلية للاستعمار، كما تعددت حولها التفاسير والشروح  كلا حسب فهمه من جهة وميوله ورغبته من جهة أخرى، إلا أنه ورغم الأهمية العلمية لهذه الكتابات بالتعريف بفكر مالك بن نبي رحمه الله، بصفة عامة وفكرة القابلية للاستعمار بصفة خاصة، لم نجد في هذه التفاسير من استطاع أن يشرح مضمون الفكرة بشكل يتماشى ورؤية الأستاذ مالك الكلية لمفهوم الحضارة، من جهة أنها إرادة إنسانية واجتماعية وفي نفس الوقت، مسؤولية تقتضي من المجتمع الحفاظ عليها إذا ما تمكن من تحقيقها عبر تاريخيه وإلا انتقمت هذه الحضارة – الفكرة- بشكل يكون الاستعمار هو الصورة الواقعية لهذا الانتقام.

نعتقد من هذه الزاوية يجب النظر إلى مفهوم القابلية للاستعمار، لهذا سنعمل في هذا المقال على تبيين ذلك انطلاقا من رؤيته للمجتمع والتاريخ.

كما لابد أن نشير قبل البدء في مناقشة الموضوع، أننا في هذا المقال لا نزعم التفصيل في مفهوم كلمتي المجتمع والتاريخ في الرؤية البنابية ولكن سنحاول قراءتهما وفق علاقتهما بفكرة القابلية للاستعمار، لهذا نستسمح من هو أقدر منا على فهم فكر الأستاذ مالك بن نبي أن يراعي هذه الملاحظة كي لا يسيء فهمنا أو يتهمنا بالخروج عن الموضوع.

يحدد الأستاذ مفهوم المجتمع من زاوية وظيفية، فهذا المجتمع في الرؤية البنابية، لا يمكن أن يوصف بهذا الوصف إلا إذا حكمته وظيفة تاريخية ما، تفرز حركة تاريخه من خلال إنتاجه لوسائلها من جهة والمحافظة على وتيرة هذه الحركة من جهة أخرى، مع تحديد الهدف من وراء هذه العملية الاجتماعية. فالوظيفة التاريخية،  في نظر الأستاذ مالك بن نبي، تخلق لهذا الكائن، الذي نطلق عليه وصف مجتمع، دينامكية متواصلة تمكنه من القدرة على الاستمرار والبقاء، حين تدفع به نحو تجديد نشاطه والتغلب على بواعث الركود التي ورثها من مرحلة ما قبل الحضارة، المرحلة التي لم يكن قد استوفى فيها بعد شرط صفة المجتمع، لهذا كانت الوظيفة التاريخية شرطا موضوعيا يحقق لجماعة بشرية ما المبرر التاريخي الذي يمكنها من التحول من تجمع بشري تحكمه قوانين الطبيعة البدائية إلى مرحلة يعود فيها قادرا على توظيف هذه القوانين من أجل غايته وأهدافه أو بعبارة أخرى يصبح فيها كائن صانعا لتاريخ، من خلال خضوعه إلى مبدأ الحركة أو كما يسمى مبدأ التطور والتغيير، ففي نظر الأستاذ مالك بن نبي”…كل جماعة لا تتطور ولا يعتريها التغيير في حدود الزمن، تخرج بذلك من التحديد الجدلي لكلمة مجتمع”.

فالحركة أو دينامكية كما سبق الإشارة إليها، تتشكل وفق الرؤية البنابية في تفاعل عوالم ثلاثة، حيث يعمل عالم الأفكار على رسم الصورة المرجعية والإيديولوجية لهذه الحركة وعالم الأشخاص يحدد غاياتها وأهدافها وعالم الأشياء يشكل وسائلها ومادتها الأولية، ضمن شبكة علاقات اجتماعية تؤشر درجة التوتر فيها على قوة ترابط أجزاء هذه العوالم كما يحدد ناتجها فعالية المجتمع  في التاريخ، فـ “المجتمع ليس مجرد اتفاق عفوي بين الأشخاص والأفكار والأشياء، بل هو تركيب هذه العوالم الثلاثة، التركيب الذي يحقق معه ناتج هذا التركيب في اتجاهه وفي مداه تغيير وجه الحياة، أو بمعنى أصح: تطور هذا المجتمع”.

لهذا كانت من مقتضيات الوظيفة التاريخية في رسم معالم المجتمع التاريخي، تحدد شكل علاقاته الداخلية، حين تكيف هذه الأخيرة، الغرائز البدائية للفرد مع متطلباتها الموضوعية، فتحوله بدوره إلى شخص مشروط (conditionné) بشروط هذه الوظيفة وبالتالي يتحرر من مقتضيات مرحلة ما قبل الحضارة، فلا يعود كائن  غرائزي مصبوغ بقوانين المرحلة الطبيعية، بل يخمد مفعولها السلبي (الغرائر) المعيق لقدرة الفرد على تجاوز ركود وسطه البدائي، لصالح مضمون الوظيفة الاجتماعية الجديدة، وبذلك تتحول إلى صفات  اجتماعية تصب في بوتقة العمل الاجتماعي المشترك الذي تمليه متطلبات الطور التاريخي الجديد، فتصطبغ شخصيته بأهداف ومبتغيات المجتمع الكبرى ليعود بدوره كائن وظيفي منسجم مع مضمون دوره الاجتماعي الجديد. ذلك أن علاقة الفرد بالمجتمع في المرحلة التي يبدأ فيها هذا الأخير بالاتجاه نحو القيام بدور تاريخي معين، تصبح علاقة وظيفية، حيث لا يمكن تقييم دور الفرد إلا من خلال قدرته على الانسجام ووظيفة المجتمع، وعليه يعد هذه الطور، طورا متميزا من أطوار الحضارة في الرؤية البنابية، فقد بلغة درجة الانسجام بين عناصره أسمى درجات التكيف الاجتماعي.

برغم من أن بداية تشكل المجتمع تعتمد في نظر الأستاذ مالك على دور الفرد ككائن وظيفي في بناء دعائم المجتمع التاريخي، كما سبق الإشارة إليها في الفقرة السابقة، إلا أن سرعان ما تتحول هذه مركزية من الفرد إلى المجتمع في المرحلة التي تكون قد اكتملت فيها صورة الحضارة، أي في المرحلة التي يصبح فيها الإمكان الحضاري ضرورة ملحة لإحداث التوازن الاجتماعي، ذلك أن التوسع الجغرافي الذي أحدثه التمدد الطبيعي للمجتمع نجم عنه متطلبات جديدة لم تكن ملزمة للمجتمع في مرحلته الأولى حين كان الإمكان الحضاري عنصرا غير ذي بال في وجدان الفرد، فقد أصبح من الضروري توفير المجتمع للفرد الضمانات الاجتماعية اللازمة لتوجيه جهده ونشاطه نحو غايات هذه الوظيفة، فنشاط أي فرد يولد في مجتمع ما مرهون بمدى قدرة هذا الأخير على توفير هذه الضمانات، ذلك أن الفرد في الرؤية البنابية، ليس مجرد كائن منعزل في وسطه البشري، بل هو كائن مرتبط ارتباط عضويا بهذا الأخير. لهذا فالضمانات الاجتماعية في هذا المرحلة ليست إلا حق الفرد على المجتمع لحظة ولادته من حيث مسؤولية هذا الأخير  على تكييف نشاط أفراده،  ففعالية الفرد في نظر الأستاذ مالك تعتبر  النتيجة الطبيعية لإمكانات وسطه الاجتماعي، حيث لا يمكنه أن يحقق قدراته ومواهبه إلا إذا استطاع المجتمع توفير الضمانات الاجتماعية اللازمة لذلك، من هنا كانت حظوظ الفرد المولود على محور اكتملت فيه صورة الحضارة بجميع شروطها، من حيث احتمال تنمية مهاراته الفكرية أو إشباع حاجاته المادية،  أوفر حضا من تلك التي تتوفر لفرد آخر يولد على محور فقد فيه المجتمع حضارته، حيث تتقلص حظوظه تحت سطوة غياب هذه الضمانات، فدور المجتمع  في الحفاظ على وتيرة صيرورته التاريخية في هذه المرحلة، أو بالأحر المحافظة على بقائه ككائن تاريخي أصبح دورا حيويا من خلال الحفاظ على وظيفة الفرد الاجتماعية التي لا يمكنها أن تتحقق إلا إذا استطاع المجتمع توفير هذه الضمانات الاجتماعية لكل فرد من أفراده.

وعليه وإذا أردنا أن نخلص إلى تفسير لفكرة المجتمع في الرؤية البنابية، نستطيع أن نحددها من حيث أنه:

كائن مدرك لدوره التاريخي من جهة و متحرك في الزمن من جهة أخر، بل إنه دائم الحركة فهو مجدد لخصائص علاقاته الاجتماعية في كل طور من أطوار كينونته أي أنه كائن ديناميكي.

كما أنه رهين جدلية وظيفته التاريخية فهو نتيجة لهذه الوظيفة من جهة، فلا يمكن أن يكون المجتمع مجتمعا إلا إذا كانت تحكمه وظيفة تاريخية معينة وأنه من جهة أخرى، مفرز لمقتضيات هذه الوظيفة، من حيث اشتراط نزعات الفرد البدائية بشروط الوظيفة التاريخية وكذا بمدى قدرته على توفير لكل فرد من أفراده، الضمانات الاجتماعية اللازمة للقيام بهذه الوظيفة.

 وبالتالي يمكن أن نستنتج من ذلك أن المجتمع في النظرة البنابية ليس إلا تجسيد لوظيفة التاريخية ما، تظهر صورتها الكلية في ما يمكن أن نطلق عليه اسم الحضارة.

مجتمع = وظيفة تاريخية

يقول الأستاذ مالك بن نبي: “وهكذا  الأمر، فإذا ما تطور مجتمع ما على أية صورة، فإن هذا التطور مسجل كما وكيفا في شبكة علاقاته…

وعندما يرتخي التوتر في خيوط الشبكة، فتصبح عاجزة عن القيام بالنشاط المشترك بصورة فعالة، فذلك أمارة على أن المجتمع مريض، وأنه ماض إلى النهاية.

بهذه العبارات يسجل الأستاذ مالك بن نبي رؤيته للحظة بداية خروج المجتمع من التاريخ، أو اللحظة التي يبدأ عندها فقدان وظيفته التاريخية، لحظة بداية تشكل القابلية للاستعمار.

يتفق الأستاذ مالك بن نبي وابن خلدون في رؤيته لقانون الدورة التاريخية، فالحضارة، إلا سلمنا جدلا أن هذا الأخير تحدث عن الدولة باعتبارها اكتمال صورة الحضارة، تبدأ وتنتهي في نقطتين منفصلتين في محور الزمن، تشكل الأولى لحظة الانبعاث، يطلق عليها الأستاذ مالك مرحلة الروح،  كما يطلق على لحظة الأفول مرحلة  الغريزة، حيث يكشف هذا الطور الأخير من أطوارها تتمة لدورة حضارة ما.

 هذا الحتمية التاريخية التي يسجلها الأستاذ مالك، ليست عملا عبثيا يلهو التاريخ بإخضاع الحضارات إليها، بل هو نتيجة طبيعية لجملة عوامل موضوعية تساهم في تفكيك العناصر المنتجة للحضارة. يسجل الأستاذ مالك بن نبي لحظة بداياتها عند ظهور شكل جديد من أشكال العلاقات الاجتماعية، تتناقض ومضمون الوظيفة التاريخية التي شكلت المجتمع التاريخي لحظة ميلاده، حيث تبدأ هذه الوظيفة في فقدان سلطتها على المجتمع لتتحلل بدورها مقتضياتها بشكل متتالي، حين يصبح  نشاط الفرد، كما اشترطت سلوكه هذه الأخيرة عند أول لقاء، إلى حالته البدائية و بالتالي ينكص مفعول نشاطه فتعود غرائزه البدائية التي خمد مفعولها في الطور الأول من أطوار الحضارة لتحكم في سلوكه من جديد، مما يفقده تكيفه الوظيفي، و عندها يصبح هذه الأخيرة مجرد سلوك تمليه طبيعة العيش الجماعي دون الوعي بغاياته، كما تملي الغريزة على الحيوانات تصرفاتهم البيولوجية، لينعكس بدوره هذا التحول في شخصية الفرد على شبكة العلاقات الاجتماعية، فتفقد هي الأخرى مركزيتها في تفعيل عالم الأفكار والأشخاص والأشياء، مما ينجم عنه بالضرورة فقدان المجتمع قدراته على توفير الضمانات الاجتماعية  اللازمة للعمل الاجتماعي المشترك، وعليه يتولد الاضطراب اجتماعي، لتظهر صورته في  تعاطي عالم الأفكار مع  الإشكاليات العصر، حيث ينحرف تعاطيه الوظيفي بإيجاد الحلول المناسبة و الواقعية للإشكالات المطروحة ، إلى معالجة قضايا لا تمت بصلة للواقع الاجتماعي، فيصبح بذلك عالم مقطوع الصلة بمتطلبات هذا الواقع، مما ينذر بدخول المجتمع مرحلة ما بعد الحضارة، المرحلة التي يصبح فيها معرض لأي ظرف طارئ قد يدفع به نحو الاستعمار، فقد فقدت الوظيفة التاريخية دورها في شحذ همت المجتمع نحو الغاية التي أسست من أجلها وبدوره فقد هذا الأخير، وظيفته التاريخية.

من هنا كان الاستعمار في  نظر الأستاذ مالك بن نبي، ليس إلا نتيجة طبيعة للقابلية المجتمع لهذا الوضع، فإذا ما تفسخت أوضاعه  الاجتماعية  والثقافية والاقتصادية، مما يفقده قدرته على الاستمرار في أداء نشاطه الوظيفي، انتهى به الحالة إلى أن يصبح كائن مستعمراColonisé.

فمجال دراسة الاستعمار La colonisation  في نظر الأستاذ مالك بن نبي لا يمكن أن تدرس في ظل  اللحظة التي يبدأ فيها دبيبه على الأرض المستعمرة  Colonisé حيث اكتملت التركيبة التي مكنت المستعمر Le Colonisateur من إتمام صورت فعله الاستعماري، بل لابد أن نعود بهذه الدراسة إلى خارج مجال هذه اللحظة، إلى اللحظة التي تبدأ بواعثه تتشكل في تفاصيل سلوك المستعمر  Le Colonisé ، التفاصيل التي يؤرخ لها مؤرخ كابن خلدون حين يصور لنا في كتابه العبر الحالة التي تبدأ فيها بوادر القابلية للاستعمار تأخذ مكانها في العلاقات الاجتماعية، حيث يكتب متأملا في أوضاع المغرب الإسلامي قائلا: “… وكأني بالمشرق ينزل به مثل ما نزل بالمغرب، لكن على نسبته ومقدار عمرانه، وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادرة بالإجابة”  أما واشنطن إفرنج في كتابه سقوط غرناطة فيصف وبنفس العبارات تقريبا هذه الحالة ولكن هذه المرة من منظرو أخلاقي، حين يصف صيحة ” الدرويش”  في وجه أبي الحسن بعد ما شهد معاملة هذا الأخير  للأسرى الإسبانيين بعد هجومه على قلعة الصخرة سنة 1481، قائلا: “ويلا لنا لقد دنت ساعتك يا غرناطة ولسوف تسقط أنقاض الصخرة على رؤوسنا وأن هاتفا ليهتف في نفسي بأن نهاية دولة الإسلام في الأندلس قد حلت”

إلا أنه ورغم سلبية الاستعمار من الناحية الموضوعية والأخلاقية، يبقى هذا الأخير في صورة من صوره “أثرا سعيدا من آثار تلك القابلية” حيث يدفع بالمجتمع نحو التخلص من بواعثها، حين يبدأ هذا الأخير في اكتشاف ذاته من جراء ردات فعله عن ممارسات المستعمر Colonisateur أو بتعبير مالك بن نبي حين “… يجد نفسه مضطر ا أن يتخلص من صفات أبناء المستعمرات، بأن يصبح غير قابل للاستعمار”. فبرغم من عدم نبل غايات وأهدافه الاستعمار، فهو لم يأت ليخلص المجتمع من قابليته لذلك، إلا أن طبيعة التدافع بين المستعمر  Le colonisateurو المستعمر  Le Colonisé من جهة  وحالة الرفض التي تتولد لدى المجتمع المستعمر Le Colonisé  من جراء الفعل الاستعماري من جهة أخرى، تساهمان في تخلص المستعمر Colonies من حالة الركود والجمود التي نجمت عن فقدانه وظيفته التاريخية وبالتالي ينعكس مفعول الاستعمار من كونه عاملا مخضعا للمجتمع مشلا لنشاطه إلى دافعا نفسيا ومحركا مناسبا لمكنونات المجتمع الخامدة، لينتقل بذلك من حالة الركود والجمود إلى حالة يبدأ فيها باسترجاع نشاطه فيعينه  ذلك  على التغلب على قابليته للاستعمار، ليصبح بذلك الاستعمار في نظر الأستاذ مالك بن نبيضرورة تاريخية، من حيث أنه عامل منبه يساهم بطريقة غير إرادية في إعادة بعث القدرات الاجتماعية على النشاط (الحركة).

لعل هذه الرؤية التي ساقها الأستاذ مالك بن نبي إلا تبيئة لنظرية  جون أرنولد تونبي حين أوعز هذا الأخير التغيير الاجتماعي إلى ما سماه التحدي المناسب و الاستجابة ، حيث جعل  الأستاذ مالك بن نبي من معامل الاستعمار، التحدي المناسب الذي يحرك المجتمع نحو التغيير حين يولد لديه درجة من التوتر تجعل استجابته لهذا التحدي كافية لاسترجاع نشاطه الاجتماعي، فيتخلص بذلك من براثين الشلل و الخمول، ليعود يشق طريقه نحو البناء، فالثورات التي تولدت عن استعمار في كثير من البلدان العربية والإسلامية وما نجم عنها من حراك اجتماعي في صورة أحزاب سياسية وحركات إصلاحية …، سعت إلى تجميع قوى المجتمع من أجل القضاء على الاستعمار، لم تكن في حقيقة الأمر، إلا تعبير عن استعادت المجتمعات العربية والإسلامية لنشاطها الاجتماعي، فقد استطاعت بالفعل أن تحقق هدفها الرئيسي من خلال حركتها الاستقلالية، إلا أن النتيجة الفعلية لهذه الاستجابة، في نظر الأستاذ مالك، لا يمكن أن تحقق مبتغياتها الحضارية، إلا إذا استطاعت أن تغيير الإنسان و تصفيه من القابلية للاستعمار بأن تعيد اشتراط سلوك الأفراد لينعكس بذلك على المجتمع ليعود بدوره مجتمعا وظيفيا.

وفي الخلاصة و إذا جاز لنا أن نصوغ فكرة القابلية للاستعمار عند مالك بن نبي في شكلا رياضي نستطيع أن نكتبها كالتالي:

المجتمع = الوظيفة التاريخية

القابلية للاستعمار = فقدان الوظيفة التاريخية