بقلم: بلال بريغت-

إن أشرف العلوم على الإطلاق: علم التوحيد الذي هو حق الله على عبيده، فهو أصل الأصول وبه جاءت الرسل وإليه دعت، فما من نبي أو رسول إلا وحذر قومه من الشرك، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾[ النحل: 36]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾[ الأنبياء: 25].

ولما كان الشرك من أعظم الذنوب التي عصي الله بها، وكونه لا يغتفر إن مات صاحبه عليه، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾[النساء:48]، كان الاهتمام به أهم المهمات وأولى الأولويات، وكذلك يفعل ورثة الأنبياء فما من عالم أتى إلا وحذر مما حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة السلام، فأول خطوة يبدأ بها الداعية إلى الله هو التوحيد ونبذ الشرك وكل طريق موصلة إليه، وعلى هذا النهج سار علماء الجمعية الأجلاء وعلى رأسهم العلامة عبد الحميد بن باديس، فقد كانوا شوكة في حلوق أهل الزيغ وحاربوا الشرك بأنواعه ودعوا إلى التوحيد ولم يخافوا في الله لومة لائم، إذ الدَّعوة إلى التَّوحيد هو الغرض الذي أُنشئت الجمعيّة من أجله ووجَّهت معظم نشاطها إليه، ومنتهى غايتها إذا وصلت إليه؛ ولذلك يقول الإبراهيمي: «إنّ الحدَّ الأخير الذي يحدِّده التاريخ لهذه الجمعيّة هو اليوم الذي يصبح فيه المسلمون كلُّهم بهذا الوطن ولا مرجع لهم في التماس الهداية إلا كتاب الله وسنّة رسوله، ولا سلطان على أرواحهم إلا الله الحيُّ القيُّوم، ولا مصرِّف لجوارحهم وإرادتهم إلا الإيمان الصحيح تنشأ عنه الأعمال الصحيحة فتُثمر آثاراً صحيحة... يوم يصبح المسلمون متساوين في العبوديّة لله، لا يعبدون غيره ولا يدعون سواه ولا يُسلمون وجوههم إلا إليه، ولا يتَّخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله»([1])، وقال الطيِّب العقبي الملقب بـ (سيفُ السنّة وعَلَمُ الموحّدين) ([2]) و(داعيةُ الإصلاح وخطيب المصلحين) ([3]): «هذا، وإنّ دعوتنا الإصلاحيّة قبل كلِّ شيء وبعده هي دعوة دينيّة محضة ... وهي تتلخَّص في كلمتين: أن لا نعبد إلا الله وحده، وأن لا تكون عبادتُنا له إلا بما شرعه وجاء من عنده» ([4]).

هذه هي الطريقة التي اختارها علماء الجمعية، الطريق التي سار عليها الأنبياء في كل عصر ومصر.
وممن اقتفى أثر المصلحين ودعا إلى ما دعوا إليه، الشيخ الفقيه أحمد حماني رحمه الله أحد تلامذة الشيخ ابن باديس رحمه الله، فقد جاهد البدع والخرافات قدر المستطاع وكانت له مواقف شريفة تذكر فتشكر، و من بين هذه المواقف نبذ الشرك ومحاربة البدع والخرافات وذلك من خلال كتبه ومقالاته وخطبه وفتاويه المسموعة والمطبوعة، ومما جادت به قريحته رحمه الله حول التوحيد ما جاء في محاضرة له بعنوان: «روح الشريعة الإسلامية» حين قال: «... وإنما تزكى النفوس بتوحيد الله، فالتوحيد خاصة الإسلام، توحيد الله في ألوهيته وفي ربوبيته، فالموحد مؤمن بوجود إله خالق مدبر حكيم، يرفض المؤمن الإلحاد والتعطيل، أو عبادة وهم أو مخلوق أو إشراك مع الله، يوحده في ألوهيته فيخلص له العبادات النفسية والبدنية رجاء الثواب وخوف العقاب، ويوحده في ربوبيته فيؤمن أنه الخالق الرازق النافع الضار([5])، القابض الباسط المحيي المميت، ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ*وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ*وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ*وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ* وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾[الشعراء:78-82].

فإذا وحده هكذا أسلم وجهه إليه واستمسك بالعروة الوثقى ﴿فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾ [الحج:34].
﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾[الأنعام:162].

فإذا بلغ هذه المنزلة بلغ حريته العظمى لا يحس بأي سلطان لأحد على روحه، فلا يرهب قوة في الدنيا، ولا يذله جبار، لا زينة في الحياة الدنيا تغريه، ولا بلبة تفتنه وترديه: إذ الحياة والموت، والنفع والضر، والرزق بسطه وقبضه كل بيد الله فممَّ يخاف؟ وفيمن يطمع غير الله؟...»([6]).

لهذا أحببت أن أبين للقارئ جهود هذا العلم في نبذ الشرك والخرافات من خلال ما وصلنا من آثاره المذكورة قبل قليل، وهذا من حقه علينا، فله علينا حقوقا بما علم ونصح وأرشد ورد على دعاوي المبتدعين الزائغين، فمن وفائنا له أن نعمل على ترويج أعماله مصححة منقحة، وقد أحببت أن أعطي في هذا المقال نظرة عن جهوده في محاربة الشرك، وأردت قبل هذا أن أضع بين يدي الموضوع نبذة مختصرة عن الشيخ رحمه الله وأردفها بنبذة أخرى عن الشرك أجعلها توطئة للموضوع والله تعالى وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

التعريف بالشيخ:

هو الشيخ الفقيه أحمد بن محمد بن مسعود بن محمد حماني ولد ببلدة الميلية بولاية جيجل سنة 1915، بدأ حياته العلمية بمسقط رأسه كعادة الصبيان آنذاك حيث حفظ كتاب الله والمبادئ الأولى في الفقه والتوحيد، ثم توجه إلى مدينة قسنطينة حيث التحق بصفوف طلبة الشيخ العلامة ابن باديس رحمه الله لمدة 3 سنوات، وبعدها ارتحل إلى تونس حيث انظم إلى طلبة جامع الزيتونة لمدة 10 سنوات وحصل خلا لها على شهادة الأهلية، وشهادة التحصيل، وشهادة العالمية، وبعدها عاد إلى وطنه الجزائر وعمل مدرسا، كما شارك في الثورة التحريرية بكل قوة حتى اعتقل وعذب لمدة 4 سنوات إلى غاية الاستقلال.

بعد الاستقلال عمل مديرا لمعهد ابن باديس ثم أستاذا بجامعة الجزائر لمدة 10 سنوات.

وفي سنة 1972 عين رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى إلى حين تقاعده سنة 1989م.

مؤلفاته وآثاره:

- له عدة مقالات على جريدة البصائر من أبرزها حديث المتجول.

- فتاوى الشيخ أحمد حماني: استشارت شرعيّة ومباحث فقهيّة.

-كتاب الإحرام لقاصدي البيت الحرام.

- صراع بين السنة والبدعة- والتي أخذت منها هذه الترجمة اليسيرة-([7]).

- مقالات متعددة في بعض الجرائد.

توفي رحمه الله سنة 1998 م رحمه الله.

التعريف بالشرك:

لغة: تقول: «شركته في الأمر، أشركه- من باب تعب-، شركا، وشركة، بفتح الأول، وكسر الثاني فيهما، ويخففان بكسر الأول وسكون الثاني، وذلك إذا صرت له شريكا، وشاركته كذلك، وأشركته: جعلته شريكا، قال تعالى: ﴿وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾[طه:32]؛ أي: أجعله شريكي فيه، وشركت بينهما في المال تشريكا، واشتركنا، وتشاركنا في الشيء»([8]).

شرعا: وهو إثبات شريك لله تعالى، قال القرطبي: «أصل الشرك المحرم: اعتقاد شريك لله تعالى في إلهيته، وهو الشرك الأعظم، وهو شرك الجاهلية»([9]).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: «هو أن يجعل لله نداً يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه، أو يرجوه، أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة»([10]).

وقال أيضا: «حقيقة الشرك بالله: أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية»([11]).

والشرك قسمان:

الأكبر: وقد تم بيانه وهو إثبات شريك لله تعالى.

وشرك أصغر وهو: مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، كالرياء، وقد أوضح ابن بطال أن الرياء ينقسم إلى قسمين: «فإن كان الرياء في عقد الإيمان فهو كفر ونفاق، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار... وإن كان الرياء لمن سلم له عقد الإيمان من الشرك ولحقه شيء من الرياء في بعض أعماله فليس ذلك بمخرج من الإيمان، إلا أنه مذموم فاعله؛ لأنه أشرك في بعض أعماله حمد المخلوقين مع حمد ربه، فحرم ثواب عمله ذلك»([12]).

وللشرك أنواع معروفة تكون منافية للتوحيد كشرك الدعاء، وشرك الذبح، وشرك النذر، وشرك الرقى والتمائم، وغيرها، وشرك منافي لكمال التوحيد: كالحلف بغير الله، وغيرها.

ولهذا يجب تنزيه الله عزوجل عن مثل هذه الأمور سواء كان شركا خفيا أو جليا ونحرص على الإخلاص في القول والعمل لله وحده وفي مثل هذا يقول الشيخ أحمد حماني رحمه الله: «الإسلام دين التوحيد الخالص، وتنزيه الله سبحانه عن كل شرك خفي أو جلي، وهو أغنى الشركاء، فلا يقبل من الأعمال إلا ما كان لوجهه خالصا، قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾[الكهف:110]، وقال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾[البينة:5]، وقال: ﴿أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾[الزمر:3].

وقد حذر الله في كتابه من كل مداخل الشيطان، ووساوسه، وجعل من أنواع الشرك حديث النفس بالمراءاة، وبلغ ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ونصح...» ([13]).

فإنه من الظاهر المعلوم أن أهل السنة يحاربون ويتهمون بأنهم يدعون إلى دين جديد ويدعون إلى ترك العادات والتقاليد التي سادت في المجتمعات عن غفلة من أهلها وتهوين من أمرها من بعض دعاة الفتن كقولهم عن أهل السنة أنهم يعالجون قضايا وهمية ونسوا القضايا الأساسية والواقعية كشرك القصور! فأحببت أن أذكرهم بجهود أحد أسلافهم وإن كان تاريخ وفاته ليس ببعيد، وهو الشيخ أحمد حماني رحمه الله حتى لا تكون العادات حجة للقوم، إذ المعروف عن هؤلاء الاحتجاج بالعادات وما ورثوه عن الآباء، كما يروج له عبر الصحف المحلية وغيرها، ولا ندري ما يريده القوم منا؟ أن نكون همجا رعاعا نتبع ما ورثناه من آبائنا وإن كان باطلا ظاهر المخالفة للشريعة؟ أم يريدون منا السكوت عن أباطيلهم ولو على حساب ديننا؟ وفي هذا يقول الشيخ أحمد حماني رحمه الله: «...ثم نتساءل: هل نحن أمة همجية ساذجة متأخرة لا نستوحي أعمالنا إلا من العادات المنحدرة من آبائنا وأجدادنا ولو كانت تعاويذ وشعوذات باطلة...أم نحن أمة مسلمة ذات دين قويم، وتعاليم واضحة، وكتاب مبين؟ وأننا نؤمن بإله واحد لا يقبل أن يشرك به شيء ولو من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[الزمر:65]» ([14]).

وقد كانت الزردات ولا تزال إلا حد الآن من العادات التي يتمسك بها بعض الناس مع أن هذه الزردات من آثار التخلف، قال الشيخ أحمد حماني: «إن إقامة هذه الزردات كانت من أثر التخلف والانحطاط والغفلة والجهل في أثناء العصور الأخيرة، وكل العلماء المسلمين المصلحين والطرقيين يعلمون أنها ليست من الإسلام في شيء لما فيها من مظاهر الشرك، ودعاء الأولياء والصالحين، ولما فيها من الحضرة (التهوال والجذب والشطح)، وذبح الذبائح لغير الله فتصبح حراما بعد أن كانت حلالا؛ لأنها ذبحت لغير الله، والتضرع للأولياء عبادة لهم، ولا يستطيعون أن يمدوا أحدا البركة، واعتقاد ذلك شرك»([15]).
وللأسف أن هذه الموبقات تنشر كأنها عادات وتقاليد بل أصبحت تؤلف لها الأغاني وتبث على الإذاعات الوطنية، وقد نبه الشيخ رحمه الله على هذه النقطة فقال: « لكن بعض الدوائر (عليهم دائرة السوء) يعجبه أن ينشر مثل هذه الخرافات التي تسرع العقول الساذجة إلى تصديقها، وقد نشطت دائرة الإذاعة في نشر فضائل الأولياء بالأغاني، وتمجيد (سيدي بومدين)، و(سيدي الهواري) و(سيدي الخير)، و(سيدي منصور)، و(سيدي عابد)، و(سيدي علي الذيب)، فكل هؤلاء لهم معجزات وفضائل، ولهم جاه عند الله، ودعوتهم لأوليائهم أكثر نفعا وأقرب إجابة من دعاء الله، أليس هذا ما يراد من مثل هذه الأغاني، وكثرتها، وتفنن المغنين والمغنيات في ترويجها؟

فمن يفتح الإذاعة الجزائرية التي تروجها يعتقد أن الجزائريين عباد شخصيات، وأصحاب ديانات، وآلهتهم مختلفة، منهم (التيجاني) في الجنوب، ومنهم (بومدين الغوث) في الغرب، ومنهم (سيدي منصور)، و(سيدي محمد الكبير) و(بن يوسف) في الوسط، و(سيدي الخير)، و(سيدي راشد) في الشرق.
والحقيقة أن الشعب الجزائري موحد، ربه الله، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رسول له إلا من ينطق به في التشهد مرارا كل يوم»([16]).

هذا وحتى يتجلى لنا معرفة جهود الشيخ أحمد حماني رحمه الله في محاربة الشرك سرت على الطريقة الآتية:

- جعلت الموضوع يدور حول شرك الدعاء وشرك التمائم والحجب وشرك الذبح، وشرك القسم، على حسب ما جاء في فتاويه.

- قمت بقراءة جميع فتاويه المتعلقة بالموضوع، ثم اجتهدت في وضع كلامه على حسب كل نوع من أنواع الشرك، فإن كان كلامه خاصا بشرك الدعاء وضعته هناك وإن كان في شرك الذبح وضعته في موضوعه.
- تجنبت الكلام على أنواع أخرى من الشرك كشرك الطاعة وشرك السجود وشرك الطواف لأنها لا توجد في فتاويه المتوفرة عندي، لهذا قمت بالتقسيم المذكور سابقا حتى نحصر الموضوع في نطاق ما جاء عن الشيخ رحمه الله.

وبعد هذا البيان نشرع بحول الله في ذكر جهود الشيخ على حسب ما ذكرته آنفا والله ولي التوفيق.

أولا: شرك الدعاء:

إن الدعاء من العبادات الجليلة التي يتقرب بها إلى الله عزوجل لهذا كانت لا تصرف إلا لله وحده ومن صرفها لغيره فقد أتى أمرا خطيرا ينقض إيمانه وتوحيده، قال الله تعالى كما في سورة الجن:﴿ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾[الجن:18].

وقد حذر الشيخ أحمد حماني من هذا المزلق كما في الفتوى الموسومةبـ:«هل هناك ملائكة واسطة بين الضريح وبين الله؟»، إذ جاء في السؤال الذي وجه إليه أن إمام مسجد قال: «أن الله تعالى جاعل في كل ضريح ملكا مهمته نقل دعوة الداعي في وسط الضريح، مهما كانت هذه الدعوة –طلب رزق توسل للضريح، طلب شفاء من مرض...- نقلها إلى الله تعالى، لهذا فعلى المسلم أن لا يحقر الأمور».

فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: «من أين له هذا العلم الذي لا يشك مسلم في بطلانه؛ لأنه صريح الشرك الذي جاء الإسلام لمحوه من الأرض، من أخبره بهذا الخبر؟ وقد انقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه خاتم النبيين، وما مات حتى كمل الدين، ولم يبق إلا ما صح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نزل عليه الوحي أم رأى هو هذا الملك بنفسه؟ لو قال: نعم رأيته وحدثته، لقلنا: لا شك أنه شيطان، وليس بملك؛ لأنه يدعو إلى الشرك، فإن الله يقول: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾[البقرة:186]، وهذا يزعمه بعيدا غير سميع ولا بصير؛ لأنه يحتاج إلى ملك يرفع إليه شرك الدعاء للضريح –أو صاحب الضريح – ليستجيب له! والملائكة معصومون﴿لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾[التحريم:6]، ومن اعتقد أن الله لا يسمع من دعاه حتى يرفع إليه الدعاء فقد زاغ في اعتقاده»([17]).

كما لا ننسى أن الشبهة الرائجة عند القوم أن الولي أو صاحب الضريح لا يدعى حقيقة بل هو ناقل للدعاء، فجاء في كلام الشيخ رحمه الله الرد الوافي على هذه الشبهة كما في رده على ذاك الإمام، قال رحمه الله: «ثم إن هذه الدعوى باطلة سخيفة؛ لأنها صريحة في أن زائر الضريح لم يدع الله، وإنما دعا الضريح أو صاحبه (طلب الرزق، وتوسل للضريح، وطلب شفاء مرضٍ)، وكل هذه الأشياء تطلب من الله، وكل من طلبها من غيره أو طلب أي شيء مما وراء الأسباب والكسب، أشرك بالله، وكان الطالب مشركا بعمله، وكان المطلوب (معبودا) له، إن رضي بعبادته هلك معه ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾[الأنبياء:98].» ([18]).

ثم بين الشيخ أن اعتقاد واسطة بين الله وبين عباده شرك كشرك قريش، فقال: «واعتقاد أن الملائكة (أو الصالحين) يشفعون لأتباعهم، ويكونون (واسطة) بين الله وبين عباده، اعتقاد شركي جاهلي من اعتقادات قريش، كما قال تعالى – حكاية لقولهم - ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾[الزمر:3]، فالمسلم لا يدعو إلا الله مخلصا له الدين كما أمر سبحانه: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ* أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾[الزمر:2-3]» ([19]).

وقال: «وأما ظنهم بالولي أنه سيتوسط بينهم وبين الله، فإن هذا الاعتقاد شرك وضلال مبين، وخروج عن سبيل المؤمنين، وسلوك لسبيل المشركين، فالمشركون أيضا كانوا يعتقدون أن الله هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرضين، كما قال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾[الزخرف:87]، وقال: ﴿لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾[لقمان:25]، ولكنهم كفروا بما أشركوا بالله في عبادتهم حيث قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾[الزمر:3]، فالتوجه إلى المخلوق الميت الفاني، أو إلى قبره بالدعاء ليتوسط عند الخالق، عبادة له، وهو لا يملك لمن يتوجه إليه نفعا ولا ضرا، ولا يسمع دعاء من دعاه، وهو ميت جماد، ويتبرأ ممن دعاه يوم القيامة كما قال سبحانه: ﴿إِن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾[فاطر:14]»([20]).
وقال: «من ظن أن (الولي) يتوسط بينه وبين الله، فقد أشركه مع الله»([21]).

كما بين الشيخ رحمه الله أن دعاء الأضرحة عبادة لهم القصد من ورائها جلب نفع أو دفع ضر، وعد هذا الفعل شرك أكبر حين قال: «وهذا شرك محض، بل شرك أكبر لا شرك أصغر، أما المسلم فهو موحد والله أعلم»([22]).

وجاءت للشيخ عدة فتاوى تخص زيارة القبور نبه فيها من مظاهر الشرك التي تقع هناك من بعض الناس، كتشييد القباب وشد الرحال إليها والتمسح بها والطواف عليها، فبعد أن بين في فتوة له بعنوان: «حكم ما يصنعه الناس عادة أو تقليدا في المقابر» حكم البناء على القبور وتشييد الأنصاب عليها وأن من فعلها تشبه باليهود والنصارى للأحاديث الواردة في ذلك قال رحمه الله: «ورغم هذا النهي الصريح، وهذا التحذير الشديد، فإن بعض المسلمين لم ينتهوا، واتبعوا سنن اليهود وسنتهم، وقلدوا أهل الكتاب في طريقتهم، فاتخذوا قبور (أوليائهم) مساجد، وشدوا الرحال إليها، وطافوا بها، وتمسحوا عليها، ومنهم من يدعو ساكينها – من دون الله أو مع الله – لجلب نفع أو دفع ضر، وربما كانت خشيته منهم أكبر في نفوسهم من خشية الله، وحبهم إياهم كحبهم الله»([23]).
وكذلك نبه على اتخاذ الأنواط فقال: « اتخاذ الأنواط (الأعلام والصناجق([24]) والبخانق([25]))، ورفعها على مثل هذه الأضرحة أو الأشجار أو الأحجار، والتبرك بها، وتبخيرها، والتمسح بها، واعتقاد تدخل الولي – الذي رفعت على ضريحه – لجلب نفع أو دفع ضر في الأولاد والزوج والمنزل، من فعل المشركين، يتبرأ منه الموحدون من المؤمنين، ولا يجوز دفع شيء إليهم، ولا إقرار فعلهم»([26]).
كما وضح رحمه الله العلة من النهي عن البناء على القبور فقال: «والعلة معروفة، وهي أن الجهلة يجعلون من القبور المبنية مكانا للعبادة، وربما أشركوا في ذلك إذا توجهوا بدعائهم إلى صاحب القبر»([27]).
ولم يكتف الشيخ من التحذير من شرك القبور بل حذر من رموزها وأعلامها كالشعرواي القبوري كما في الفتوى الموسومةبـ«حكم ما يصنعه الناس عادة أو تقليدا في المقابر» حين قال: «فإنّ الفتنة الكبرى والبلاء الأعظم جاء المسلمين مِن مُشَارَكَةِ بعضِ العُلماء في الحجّ إلى هذه القبور ودُعَاءِ أصحابها، واعتقادهم في «الأولياء» مِن سَاكِنِيهَا، فَيَوْمَ أن زُرتُ «القاهرة» في أواخر السّبعينات وصادف إقامة «مولد سيدي أحمد البدويّ» «والحجّ إليه» فذكرت الصّحف أنّ عدد «الحُجَّاج» زاد على مليونين اثنين، وكان في طليعتهم شيخ الجامع الأزهر، ووزير الأوقاف «الشّؤون الدّينيّة» وكلاهُما مِن أشهر علماء الأزهر، والثّاني مكثَ في الجزائر بضع سنواتٍ، وأَحْيَا فِيهَا ما كانت قَضَتْ عليهِ الحركة الإصلاحيّة ودعوة عبد الحميد بن باديس و«جمعيّة العلماء المسلمين» قبلَ حَظْرِ نشاطِ نظامِها وعملِها كمنظَّمة»([28]).

ثم قال: «ملاحَظة: ... كما يُلاحَظُ أيضًا أنّ بعضَ عُلماء الأزهر وهو –الشّيخ- الشّعراويّ بَثَّ أثناءَ زيارتِهِ للجزائر كثيرًا مِن الضَّلالات، منها تقديسُ القبُور، والخُضُوع للقُبوريِّين، وقد تَوَلَّى مِن بعدُ الوزارةَ لشُؤُونِ الدِّين في مِصر، فلم يَحْذِفْ مَا يَقَعُ في المَوَالِيدِ القُبُوريَّة، بلْ ذَهَبَ وزَارَهَا وعَظَّمَهَا»([29]).
كما أن الغلو في الصالحين كان أول فتنة أشعلت فتيلة الشرك كما وقع لقوم نوح، لهذا وجب التحذير من هذا المزلق ووضع الأشياء في مواضعها حسما لمادة الشرك فلا نغلو في نبي ونعطيه حقه من التوقير والتعظيم دون أن نصرف إليه أي شيء من خصائص الأولهية، وقد أشار الشيخ أحمد حماني إلى هذا في قوله: «فالأنبياء أفضل عباد الله، وتعظيمهم أحياء وأمواتا وتوقيرهم من أوكد الواجبات على المؤمنين، ولكن هذا التعظيم لا يجوز بحال أن يبلغ حد عبادتهم، ودعائهم من دون الله...
وجاء في الحديث الذي رواه البخاري([30]) وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن أصنام قوم نوح التي جاء ذكرها في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾[نوح:23]، هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت»([31]).

ثانيا: شرك التمائم والحجب:

لما كانت التمائم والحجب التي تستخدم للعلاج ودفع العين، وغيرها من الأمراض، تشتمل على أمور شركية، كالاستعانة بالجن، ودعائهم، والتوكل على غير الله، جاء التحذير منها كما في الحديث: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»([32])

لهذا جاء تنبيه الشيخ رحمه الله على اتخاذ النساء للحجب والتمائم عند زيارتهن للمقابر، فبعد أن عدد بعض الموبقات الواقعة في المقابر قال: «وكتابة التمائم والحجب، مع أن تعليق التمائم من الشرك... وترويج سوق الخرافات والدجل والأباطيل، مما ينافي العقيدة الصحيحة، ويفتح الأبواب للانحطاط الفكري والخلقي»([33]).

وقال في موضع آخر: «الرقية بالطلاسم وبالحروف المقطعة وبأسماء الجن والتمائم ضرب من السحر والشعوذة وهذا ممنوع، ويؤدي إلى الشرك بالله، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم»([34]).

ثالثا: شرك الذبح:

إن الذبح عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله عزوجل، لهذا يجب أن لا تصرف إلا لله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك في تلك العبادة كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾[الأنعام:162-163].

وفي الحديث: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ»([35]).

وهذا النوع من الشرك لم يغفل عنه الشيخ وحذر منه أيما تحذير، فكثيرا ما كان يسأل عن حكم الزردات التي تقام في بلادنا وعن الذبائح التي تقدم في تلك الولائم فيجيب الشيخ بأنها مما أهل لغير الله كما في الفتوى المشهورة عنه التي نقلتها جريدة الشعب اليومية حين قال: «ثم إنّ الطعام واللحم المقدّم في الزردة لا يحلّ أكله شرعا لأنّه مما نصّ القرآن على حرمة أكله فإنه سبحانه وتعالى يقول :﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ والدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ﴾[المائدة: 3]. فاللحم من القسم الرابع أي مما أهل لغير الله، أي ذبح لغير الله بل للمشايخ»([36]).

وقال في نفس الفتوى: « فلحم الزردة حرام، وطعامها حرام، لأنّه صنع بذلك اللحم؛ والحضور في الزردة حرام، لأنه تكثير لأهل الباطل، ولو كان الذي حضر إماما أو رئيس أئمة أو دكتورا أو عالما».
وجاء في الفتوى الموسومة بـ: «البناء على القبور، وتقديم النذور لأصحابها»: «الذبح لغير الله: وذكر اسم أحد من المخلوقات على الذبيحة، يحرم أكلها وكل ما صنع بلحمها من الطعام»([37]).
وقال في آخر هذه الفتوى: « لا يجوز ذبح النذور والقرابين عند هذه القبور، ومن قصد بالذبح التقرب لصاحب القبر طلبا لرضاه، أو اجتنابا لسخطه، أو انتظارا لجلب نفع منه، أو بواسطته، أو دفع ضر، كذلك فقد أشرك بالله، والذبيحة مما أهل لغير الله، لا يؤكل لحمها، ولا ما صنع به من طعام، ولو ذكر اسم الله عليه؛ لأنه فسق أهل لغير الله به»([38]).

رابعا: شرك القسم:

ومما ساد في مجتمعنا الجزائري القسم بغير الله وهو من فعل الجاهلية، وقد جاءت الأحاديث تشدد على الحالف بغير الله لأنه ضرب من الشرك، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»([39]).

وقد عرف الشيخ أحمد حماني رحمه الله القسم بقوله: «معنى القسم: الحَلِف والإيلاء واليمين، وكلها ألفاظ وردت في القرآن الكريم، وأصل اليمين: الجارحة؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم على يمين صاحبه، فسمي الحلف يمينا مجازا»([40]).

ثم قال: «يحلف المقسم بِمُعَظَّمٍ على صدقه فيما يقول، أو على تأكيد عزم بفعل ينويه، أو تأكيدٍ نفسيٍّ وتركٍ يعزم عليه»([41]).

ثم قال: «وسواء ذكر الفعل، مثل: أحلف أو أقسم، أو ذكر حروف القسم المعلومة، مثل: الواو، والباء، والتاء، والهاء، فإن اليمين تنعقد، ويطالب بإنجازها»([42]).

وأكد الشيخ رحمه الله أن على المسلم أن لا يحلف إلا بالله فقال: «ولما كان المسلم لا يعظم – تعظيم عبادة وخوف ورجاء – إلا الله ، فإنه لا يقسم إلا بالله»([43]).

وأكد هذا المعنى بقوله: « الحلف إنما يكون بالله؛ لأن المحلوف به معظم عند الحالف، يرجوه ويخشاه، والمسلم يوحد الله في الرجاء والخشية»([44]).

كما بين الشيخ رحمه الله خطر القسم بغير الله فقال: «والحرمة في الحلف بغير الله قد تصل بصاحبها إلى الكفر بالله، والشرك به، وذلك بأن يكون المحلوف به غير الله، واعتقاد تأثيره، وقدرته على النفع ودفع الضر.

وهذا ما بلغ إليه الجهلة والجهال، فإن بعضهم يحلف بالله متساهلا مستهترا، فإذا وجهت إليه اليمين على أن يحلف بمخلوق – بسيدي فلان أو فلتان – أحجم عن اليمين، خوفا من انتقام المخلوق منه، فمثل هذا الاعتقاد ليس من الإيمان في شيء»([45]).

كما أكد الشيخ على خطورة و قبح من يحلف بمخلوق مثله وأن هذا أمر غير جائز فقال: «أما المخلوق – مثلنا – فلا يجوز له أن يحلف بمخلوق مثله؛ لأن الحلف به نوع من عبادته، ومن أقبح الحلف أن يحلف برأسه، أو رأس أبيه، أو رأس جده، وهو ما نهى عنه رسول الله. فأي قبح أن يعبد نفسه، أو أباه، وهو يعلم عن عجز نفسه، أو أبيه، ما لا يعلم غيره؟»([46]).

هذا ما استطعت جمعه وإني أعلم أني لم أستطع أن أوفي الشيخ حقه لقلة الزاد أولا ولقلة المراجع والمادة العلمية ثانيا فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عني وأن يغفر للشيخ ويجعله من أهل الجنة وأن ينفعه بما قدم لنا من علم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الهوامش:
([1]): آثار الابراهيمي: (1/138).
([2]): هكذا وصفه الإمام عبد الحميد بن باديس، انظر :آثار بن باديس (463/3) .
([3]): هكذا وصفه العلاّمة مبارك الميلي، انظر رسالة الشرك ومظاهره (ص:447) بتحقيق أبي عبد الرحمن محمود.
([4]): جريدة السنة: (2/7).
([5]): للتنبيه فإنه لم يثبت بدليل صحيح أن الضار من أسماء الله تعالى، والمقرر عند أهل العلم أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، فلا نثبت لله أي صفة أو اسم إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، والضار يدل في باب الإخبار وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، ويجدر التنبيه هنا أنه لا يجوز أن يعبد به كأن تقول عبد الضار، لهذا ولما كان الإخبار عن الله جل وعلا بأنه الضار فيه نوع من التنقص، قيده أهل العلم بأن لا يذكر إلا مقرونا بالإخبار عنه بأنه النافع، فحينئذ يقال: الضار النافع، والله تعالى أعلم.
([6]): من محاضرة ألقيت في ملتقى الفكر الإسلامي السابع المنعقد بتيزي وزو سنة (1974م)، بواسطة: الثمر الداني من محاضرات أحمد حماني (ص:60).
([7]): أنظر: صراع بين السنة والبدعة (2/311).
([8]): أنظر: رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله (ص:101-102).بتحقيق أبي عبد الرحمن محمود.
([9]): أنظر: المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم للقرطبي (6/615).
([10]): القول السديد في مقاصد التوحيد (ص: 24).
([11]):تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (2/499).
([12]): شرح البخاري لابن بطال (1/113).
([13]): فتوى بعنوان البناء على القبور، وتقديم النذور لأصحابها، أنظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/96-97).
([14]): فتوى بعنوان: الزردات وطقوس الشرك، أنظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني (1/110-111).
([15]): المصدر السابق (1/111).
([16]): فتوى بعنوان: القطة التي تخبر بالغيب، أنظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/348).
([17]): أنظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني (1/113-114).
([18]): المصدر السابق (1-114).
([19]): المصدر السابق (1/114).
([20]): فتوى بعنوان: البناء على القبور، وتقديم النذور لأصحابها، أنظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/100).
([21]): الفتوى السابقة (2/102).
([22]): فتوى بعنوان: حكم زيارة النساء للقبور وزيارة قبور الأولياء، أنظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/73).
([23]): انظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/88).
([24]): ويقصد بها الرايات.
([25]): البخانق: جمع بُخْنُق: خرقة تتقنَّع بها المرأة، فتشدّ طرفيها تحت حَنَكِها.
([26]): البناء على القبور، وتقديم النذور لأصحابها، أنظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/102-103).
([27]):فتوى بعنوان: حكم البناء على القبور، أنظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/104).
([28]):أنظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/89-90).
([29]): المصدر السابق (2/90).
([30]): البخاري (4920).
([31]): البناء على القبور، وتقديم النذور لأصحابها، أنظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/97).
([32]): رواه أبو داود (3883)، وابن ماجه (3530)، وصححه الألباني في الصحيحة (331) و(2972).
([33]): زيارة القبور وارتكاب أنواع الفجور، فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/95).
([34]): رقية مشروعة أم تدجيل حرام؟، فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/350).
([35]): رواه مسلم في صحيحه (1978) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
([36]): جريدة الشعب اليومية: الاثنين 18/11/1991 رقم 9 – رياض الإسلام، بواسطة: مجلة منابر الهدى العدد: (3) محرم –صفر 1422ه (ص: 56-59).
([37]): فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/99).
([38]): فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/102).
([39]): رواه أبو داود (3251)، والترمذي (1535) واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، والإرواء (2561) والصحيحة (2042).
([40]): فتوى بعنوان: حكم القسم بغير الله، أنظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/139).
([41]): المصدر السابق.
([42]): المصدر السابق.
([43]): المصدر السابق.
([44]): فتوى بعنوان: حلف بـ (الستين) ثم حنث، أنظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني (2/156).
([45]): فتوى: حكم القسم بغير الله (2/140-141).
([46]): المصدر السابق: (2/141-142).