المكّيّ بن باديس قاضي بلد قُسَنْطينة (1817-1899 م)

بقلم: عبد المالك حداد -

يُعدّ القاضي المكّيّ بن بَاديس من رواد العمل السياسي المنظم في الجزائر خلال القرن 19 م، وهو من أوائل ممثّلي المجتمع والنّخبة ممن حملوا قضايا مطلبية فرضتها ظروف حياة الجزائريين الذين عانوا كثيرًا من القوانين التعسفية للاحتلال الفرنسي. فكان من المساهمين في تشكيل الوفود وتقديم العرائض لإبلاغ المطالب إلى سلطات الاستعمار، ولجأ إلى نشر كتيبات ونحوها للتعبير عن رأيه في قضايا عصره خاصة ما تعلق بالقضاء والتّعليم وحقوق الأهالي، كما ناقش وطرح وجهة نظره تجاه هذه القضايا في اللجان والمجالس، فهو بذلك نموذج مميز للوعي السياسي المبكر الذي أنتج الحركة الوطنية في مطلع القرن 20 م.

نسبه وأسرته:

اسمه المكّيّ بن مُحَمَّد كحول بن عَليّ النّوري بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن بركاتْ بن عبد الرَّحْمَن بن يَحْيى بن حمَيدة بن يَحْيى بن أحمد (المدعو حمَيدة) بن باديس. ولد في قُسَنْطينة سنة 1817 م من بيت عريق في السؤدد والعلم، يتصل نسبُه بالمعِزّ بن بَاديس -أعظم ملوك دولة بني زِيرِي الصّنهَاجِيَّة (حكم: 1015-1062 م)- إلى صنهاجة القبيلة البربرية العظيمة. ولأسرته في مدينة قُسَنْطينة ذِكرٌ نابِهٌ في العلم، فقد نبغ منها منذ القرن 13 م أعلام حازوا قصب السّبق في الدّراية والمعرفة والولاية، وناهيك بهم دار صلاح وعلم وعمل، عُدّ منهم أربعون رَزَّةً (عِمَامَةً) كلهم صاحب منصب، حازوا مناصب الفُتْيَا، والقضاء، والمخزنيّة، منهم القاضي المكّيّ بن باديس الذي توفّي يوم 26 مارس 1899 م.

ومضات من حياته:

نشأ المكّيّ بن باديس في كنف عائلة متمسكة بالدّين وحريصة على تنشئة أبنائها على حفظ القرآن الكريم، أمدته بتقاليد تراثها العلمي الذي تناقله أسلافه جيلاً بعد جيل، وبالشهرة التي كانت تتمتع بها لدى العامة والخاصة. تثقّف ثقافة عصامية، وبرز في العلوم الشرعية، وكان شغوفا بمطالعة الكتب الهامة والجرائد المعاصرة، ويبدوا أنه امتلك مكتبة ضخمة ورثها عن آبائه وأضاف إليها مقتنيات من عنده، ضمَّت نوادر الكتب والمخطوطات ككتاب «الفرج بعد الشدّة» للقاضي أبو عَليّ المحسن التنوخي (939-994 م). وبحكم اختلاطه بالفرنسيين كان يتكلم الفرنسية، وتذكر بعض المصادر أنّه تعلم الفرنسية على المترجم جاك أوغُست شَرْبُونّو (1813-1882 م)، وكان له مُترجم في اجتماعات المجلس العام للعمالة.

امتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ورثها أبًا عن جد، واحتل مكانًا مرموقًا بين الأعيان، ومنذ سنة 1862 م تعززت مكانته لدى سكان قُسَنْطينة بعد قيامه بمهام إنسانية تضامنًا مع الأهالي المحرومين، واضطلع بمهام معتبرة بين سنتي 1866-1868 م، ففتح مطامير حبوبه لسد رمق الجائعين وأنفق أمواله على الفقراء والمنكوبين، وذلك جراء المجاعة التي حلت بالبلاد وانتشار الوباء.

أما عن حياته الخاصة وشؤونه العائلية، فقد تزوج مرتين الأولى إحدى قريباته تدعى أمنة بنت الحاج حسن بن الحاج أحمد بن باديس والثانية غنوجة بنت عَليّ بن قزارة عَليّ، وله من الأبناء:

- الشريف (1837-1901 م) اشتغل بالقضاء منذ سنة 1870 م، فعين قاضيا مسلما بمحكمة الدائرة الثانية في ضاحية عمالة قُسَنْطينة، ثم ارتقى إلى منصب قاضي مالكيّ ما بين 1891-1896 م بمحكمة قُسَنْطينة. وقد خلف والده سنة 1881 م في المجلس العام للعمالة وفي اللجنة البلدية لقُسَنْطينة، ولمكانته قلدته السلطات الفرنسية بوسام جوقة الشّرف برتبة فارس في 5 جويلية 1887 م، إلا أنها سحبته منه في 12 جوان 1896 م بعد الحكم عليه بالسّجن لمدة ثلاثة سنوات بأمر من محكمة جنايات قُسَنْطينة لإساءته استخدام الثقة المؤهلة له.. ليكتفي بلقب نائب عن الأهالي بواد العثمانية مع اهتمامه بتسيير الأراضي الزراعية الخاصة بالعائلة هناك حتّى وفاته.

- حمَيدة (1846-1900 م) من أصحاب الأملاك وأهل العلم والقضاء أيضاً، اشتغل بالقضاء ما بين 1882-1891 م، واشتهر كنائب عن مدينة قُسَنْطينة وبدفاعه عن قضايا الجزائريّين بشدة حتى اعتبر من أوائل ممثلي حركة الشباب الجزائريّين. اشترك في رفع تقارير عن الحالة في الجزائر كتقرير 17 أكتوبر 1888 م حول طريقة تعيين ممثلي الأهالي في المجلس العام، وتقرير 10 أفريل 1891 م حول الوضع في الجزائر قدم لعضو السينا فرانك شقو ليرفعه إلى الحكومة الفرنسية وأعضاء السينا بباريس. وصدر له عام 1893 م كتيب بعنوان (Quelque idée sur la sécurité).

- مُحَمَّد المصطفى (1868-1951 م) والد العلاّمة الشّيخ عبد الحميد بن باديس (1989-1940 م). اشتغل بالفلاحة والتجارة وله مشاركة في الشؤون العامة كنائب الأهالي وعضو مجلس البلدية في الخروب، وقاضيًا مرسمًا بالمحكمة الجنائية بالخروب، ومستشارا عامًا ومندوبًا ماليًا بقُسَنْطينة، وعضو المجلس الأعلى للحكومة، وعضو في مختلف اللجان الإدارية بالعمالة والمجلس العام، وأيضًا عضو غرفة التّجارة وعضو دار الفلاحة، ومدير المكتب الخيري الإسلامي بقُسَنْطينة، ورئيسًا شرفيًا مؤسس لجمعيّة إغاثة الأهالي المسلمين بقُسَنْطينة والخروب. وقد قُلّد بأوسمة الافتخار الفرنسية، مع لقب آغا فخري، وباش آغا شرفيًا. وعُرِف دائمًا بدفاعه عن مطالب السكان المسلمين بالعمالة القُسَنْطينية.

- بركاتْ من مواليد سنة 1842 م،كان إماما من الفئة الثالثة بأحد مساجد مدينة قُسَنْطينة ما بين 1873-1879 م.

- عبد الكريم (1855-1897 م) اشتغل بالتجارة.

- عبد الحليم من مواليد سنة 1875 م.

- زبيدة (1849-1923 م).

- حنيفة من مواليد سنة 1871 م.

وظائفه:

كان المكّيّ بن باديس يتمتع بثقافة عميقة وشهرة واسعة بفضل عوامل أسرية وشخصية أهلته مبكرا لتولى مهام ومناصب عديدة، فلمرّات عِدّة كلّفه الحاج أحمد باي (حكم: 1826-1837 م) بمهام حساسة وهو في مطلع شبابه، وإبّان استيلاء الفرنسيين على قُسَنْطينة شهر أكتوبر 1837 م، احتل المقعد الأول في المجلس المنعقد عند شيخ الإسلام مُحَمَّد الفكون بهدف إرسال وفداً لتأمين حياة سكان المدينة وحمايتهم من بطش الغزاة. وبعد انتصاب إدارة الاحتلال عمل بمعيّة أعيان المدينة على الدفاع عن حقوق الأهالي، ولعب دورًا بارزًا ومؤثرًا في مواجهة التغيرات والتحولات التي أحدثها الاستعمار، وبرز ذلك الدور عبر أشكال مختلفة منها اشتراكه في الحياة السياسية. وقد حظي بالاحترام لدى السلطات الفرنسية وتلقى التشريف، فكلف بإلقاء خطابا خلال زيارة ابن ملك فرنسا الدوق فيليب دورليان لقُسَنْطينة في أكتوبر 1939 م، ثم اختير كأول شخصية من أهالي قُسَنْطينة ليُقلَدَ وسام جوقة الشرف برتبة فارس من يد نابليون الثالث نفسه خلال زيارته المدينة سنة 1865 م.

وعند إنشاء المكتب العربي بقسنطينة بموجب المرسوم الصادر في 1 فيفري 1844 م، تم تعين المكّيّ بن باديس مع مُحَمَّد بن عزوز كمساعدين للقاضي الشّيخ مُحَمَّد بن عيسى الشَّاذلي (1797-1877 م)، كما عيّن مستشارا بلديا مع سي الحموشي (مزارع) لتمثيل الأهالي في أول بلدية في قُسَنْطينة بعد تأسيس بلديات في الجزائر بموجب مرسوم 23 جوان 1847 م.

وفي 6 أفريل 1851 م تم تعيينه قاضيًا بالمكتب العربي خلفا للقاضي الشّيخ مُحَمَّد الشَّاذلي الذي تولى إدارة المدرسة الشرعية-الفرنسية في قُسَنْطينة. وخلال إشرافه على القضاء، كان له الفضل في صياغة القانون العضوي للمحاكم الشرعية، ثم عين على رأس القضاء المالكي بقُسَنْطينة ما بين سنتي 1871-1877 م.

كما كان للمكّيّ بن باديس مشاركة في الشؤون العامة حيث عين نائبًا في المجلس العام لعمالة قُسَنْطينة سنة 1858 م، ونظير اهتمامه بالحقوق الثقافية والاجتماعية للأهالي، اقترح عليه نائب فرنسي أثناء مناقشات المجلس العام في 3 أكتوبر 1865 م تحرير مجلة الشريعة الإسلامية، لكنه رفض ذلك المشروع رفضًا باتًا. وبعد ثورة 1864-1865 م التي اندلعت إثر صدور مرسوم 31 ديسمبر 1859 م الذي عطّل المجالس وأقام استئناف الحكم من محاكم القضاة إلى المحكمة الفرنسية، مثل الأهالي في لجنة قاسطامبيد التي وضعها الحاكم العام لأجل خلق نزعة جديدة في الجزائر، ويبدو أن أنّه لعب دور المتحدث باسم الجزائريّين في مناقشات اللجنة. كما كان عضو لجنة الفقهاء الجزائريّين التي استفتتها حكومة الاحتلال بعد قرار مشروع المجلة الأهلية سنة 1871 م، وبرز فيها كأهم متحدث ومدافع عن حقوق الجزائريّين.

وفي سنة 1975 م عينه عميد أكاديمية الجزائر عضوا في مجلس التّربية والتّعليم، وحاز على تقدير الأكاديمية. وانتدب 3 مرات ضمن الوفد الممثل لجناح المستعمرة (الجزائر) في المعرض العالمي بباريس في طبعته الأولى سنة 1855 م، والطبعة الثانية سنة 1867 م، ثم الثالثة سنة 1878 م، وعلى إثرها تم تعيينه رئيسا للجنة الثقافية الإسلامية بقسنطينة.

في سنة 1881 م خلفه ابنه الشريف في منصبه بالمجلس العام وفي اللجنة البلدية بقسنطينة، ولا يعرف سبب ذلك، هل لداعي المرض أو لهذا صلة بالحوادث التي وقعت بمنطقة قالمة-عنابة وعلاقته بقائدها سعيد بن شطاح.

مواقفه من قضايا عصره:

كانت للقاضي المكّيّ بن باديس عدة مواقف قوية على سياسة الإدارة الاستعمارية من خلال خطبه في المجالس المنتخبة وبالكتابة وتقديم العرائض، ومن أبرز تلك المواقف:

- احتجاجه في حديثه أمام المجلس العام يوم 21 سبتمبر 1865 م على احتكار خريجي المدارس الرسمية لوظائف المحاكم، واقترح تأسيس نظام الامتحانات المفتوحة لخريجي الزوايا والجامعات الإسلامية في الخارج، وقد استحسن المجلس العام موقفه وسادت آراؤه في هذا الأمر أمام لجنة قاسطامبيد. وبناء على توصية اللجنة شارك في امتحان دخول المدارس الشرعية-الفرنسية لأول مرة سنة 1869 م رجال الزوايا وفازوا بوظائف القضاء.

- رفعه طلب للجنة قاسطامبيد لتأسيس المجالس المستقلة من جديد، وبعد مناقشات طويلة، وافقت على تأسيس مجلس استشاري مجرد من أي سلطة واقعية.

- شرح موقفه أمام المجلس العام في 3 أكتوبر 1865 م المتعلق بالوضع الثقافي والاجتماعي في الجزائر، وتكلم عن درجات ثلاثة من الخلل، وهي الاعتداء على ثروة الإنسان الدنيوية (الممتلكات)، والاعتداء على بدنه، والاعتداء على دينه، وأخف هذه الاعتداءات هو الأول وأوسطها الثاني، ولكن أخطرها هو الاعتداء الثالث لأنه اعتداء على ما هو مقدس عند الضمير الإنساني.

- أخذه مبادرة تقديم عريضة للحاكم العام في الجزائر يوم 29 أفريل 1871 م، أمضاه ثمان من أعضاء عائلته (مفتيان، قاضيان، ثلاثة مستشارين محليين، مساعد محكمة) ونخبة من المنتخبين احتجاجا على القمع ووحشية القوة ضد البدو أثناء ذروة احتجاج أهالي القبائل الكبرى.

- إدراكه للأبعاد الحقيقية لقانون كريميو الصادر في 24 أكتوبر 1870 م الذي حاول اليهود مخادعة أعيان الأهلي في مضمونه، فوقع مع الأعيان على رسالة في 25 جوان 1871 م، وجهوها إلى نائبي عمالة قُسَنْطينة رفضوا فيها التجنيس الجماعي لليهود وطالبوا من فرنسا إبطاله، والإبقاء على القانون الأول الذي يسمح لأي فرد في الجزائر بطلب الجنسية الفرنسية فرديًا.

- الاعتراض على المجلة الأهلية (1871 م) المتضمنة قوانين جنائية خاصة بالأهالي. وقد انتقدتها لجنة الفقهاء الجزائريّين (وهو من أعضائها)، وطلبوا في تقريرها الصادر سبتمبر 1871 م بتخفيض العقوبات واقترحوا بعض التغييرات على ضوء الشريعة الإسلامية.

- الاعتراض على العقوبات الجماعية التي تبعتها السلطات الفرنسية سنة 1881 م ضد الأهالي.

- مطالبته أمام المجلس العام أثناء مناقشة 17 أكتوبر 1881 م، في الوقت الذي كان البير قريفي على رأس الحكومة العامة بالجزائر، بحق تمثيل الجزائريّين في مجلس النواب بباريس وتوسيع تمثيلهم السّياسيّ في مختلف المجالس النيابية، وقد أصبح هذا الطلب أسس منهج الحركة الوطنية.

- تقديمه عريضة يطلب فيها إعادة الاعتبار للقضاء الإسلامي احتجاجا على مشروع إلغاء محاكم الشريعة وعلى مشروع الخدمة العسكرية الإجبارية في خمس ملاحظات كتبها يوم 10 نوفمبر 1889 م.

هذا وله مواقف خفية حسب ما ذهب إليه المؤرخ "آلان كريستلّو"، ففي خلال أزمة تونس سنة 1881 م أوقفت فرنسا بعض أعيان منطقة قالمة-عنابة من بينهم قضاة، اتهمتهم بتحريض الجزائريّين على الثورة والاتصال بحزب المعارضة في تونس، في وقت كان الهدف من اجتماعهم الاحتجاج على مشروع إلغاء محاكم الشريعة واتصالهم بالقادة السياسيين في مدينة قُسَنْطينة، فوجد كريستلّو أن المكّيّ بن باديس كان على علاقة بقائدهم قاضي قالمة سعيد بن شطاح، إذ إنهما كانا من نفس الجيل واشتغلا بالقضاء معا في مطلع الخمسينات في قُسَنْطينة، وكان ابن شطاح يسكن في واد زناتي حيث كانت هناك أرض من أراضي ابن باديس. كما وجد المؤرخ كريستلّو أدلة غير مباشرة على شعور المكّيّ بن باديس بالقلق من الوضع في الجزائر، ففي 1889 م أخطر قنصل فرنسا ببيروت حاكم الجزائر أن عائلة ابن باديس تنوي الهجرة إلى بلاد الشام ومعهم سعيد بن شطاح.. فقام والي عمالة قُسَنْطينة بريفي - وفق ما نقله في رسالة إلى الحاكم العام في 16 نوفمبر 1889 م - بدعوة حمَيدة بن باديس إلى مكتبه، ولكن الأخير أنكر أقوال القنصل إنكارا باتا.

مؤلفاته:

استفاد المكّيّ بن باديس من وسائل الطباعة التي بدأت في الانتشار حينها، وكانت المطبوعات وسيلة فعالة لنشر آرائه وأفكاره، فكتب في جريدة المنتخب التي تأسست في قسنطينة على يد أحد الفرنسيين، ونشر مجموعة من الكتيبات والعرائض ذات الطابع القانوني والشرعي والسّياسيّ، تدل على همّته في ذلك العصر وتحمّسه نحو أداء رسالته في الدفاع عن الشخصية الجزائرية ومصالح الجزائريّين:

- كتيب ألفه في أواخر الستينات القرن 19 م، ذُكر في جريدة المبشر الصادرة في 29 مارس سنة 1869 م، شرح فيه قوانين وقواعد محاكم الشريعة وعالج فيه، مثلا تسجيل الأحكام ومعاملة الاستئناف.

- كتيب بعنوان: تَقرير الأحكَام الشّرعيَّة التي تُنَاسِبُ لُصُوصَ البَوَادِي في الأوطَانِ الجَزَائرية، خطه بيده بتاريخ 14 جويلية 1875 م، وتُرجم إلى اللغة الفرنسية: (Exposé des lois répressives pouvant s'appliquer aux voleurs de la compagne en Algérie) وطبعته باللغتين مطبعة (De L.MARKE) بقُسَنْطينة في 15 جويلية 1875 م، وقد بين فيه عواقب التخلي عن أحكام قضاء الشريعة الإسلامية في معاقبة لُصُوصَ البَوَادِي وعدم تناسب القانون الجنائي الفرنسي على الأهالي الجزائريّين.. مذكرا بنصوص الشريعة الإسلامية التي تنفعهم وتكفيهم والموافقة لشريعتهم التي هي جزء من دينهم.

- كتيب نشره مع أحمد بن سليمان عام 1881 م، احتج فيه عن سياسة العقوبات الجماعية التي اتبعتها الحكومة بعد مشكلة حرق الغابة في أوت 1881 م. ترجمه أرنست ميرسييه إلى الفرنسية بعنوان: Réponse des conseillers généraux indigènes au rapport de M.Treille sur les incendies. وذكره المؤرخ اجبرون تشارلز روبرت بعنوان: Réfutation des erreurs et fausses appréciations relatives aux incendies survenues en août 1881. وقد شرح فيه أن عوامل الحرق كانت متعددة إنسانية وطبيعية وآلية، وكحالة استثنائية يوجد نوعاً من الأشجار (المرخ والعفار) يحتكان بشدة ليوقدا نار مع أنهما أخضران، وأورد ما ذكر في القرآن الكريم من حقيقة هذا الأمر في قوله تعالى: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ (سورة يس، الآية 80). كما أورد مثلا من جريدة معاصرة (مقالة عن مشكلة حرق الغابة في كاليفورنيا).

- كتيب بعنوان: "Renseignements pour le gouvernement glorieux sur divers intérêts de la population musulmane en Algérie"، طبعته مطبعة (ADOLPHE BRAHAM) بقُسَنْطينة سنة 1889 م في 500 نسخة. به 11 صفحة تضمنت ترجمة ميرسييه لنص عريضة كتبها (ترجمة في 23 نوفمبر 1889 م)، وقدم فيها توضيحات وتفسيرات اكتسبها من خبرته في القضاء ومن الشريعة الإسلامية التي مارسها، في خمس ملاحظات حول النقاط التي هي محل خلاف وجدال.

 

المصدر: المكّيّ بن بَاديس: تَقرير الأحكَام الشّرعيَّة التي تُنَاسِبُ لُصُوصَ البَوَادِي في الأوطَانِ الجَزَائرية، تقديم وتعليق وتحقيق: عبد المالك حداد، الأصالة للنشر والتوزيع، 1914 م.