بقلم: محمد بسكر-

أعظم رَزِيئة منيت بها الأمة الإسلامية مطلع العقد الثالث من القرن العشرين، إقبال الكماليين في تركيا بإجراءاتهم التي باينت بين الدولة والإسلام، بدأت بالفصل بين السلطة والخلافة في أوّل نوفمبر 1922م، وانتهت بإلغائها في الثالث من مارس 1924م.

لقد أصيبت الأمّة بالذهول والدهشة، لكونها أوّل مرّة في تاريخها الطويل يبقى منصب الخلافة فيها شاغرا. فانبرى الكثير من الكتّاب المشارقة لانتقاد هذا الانحراف، وانشغلت الصحف والجرائد العربية بالكلام عن هذا الحدث الجلل، كجريدة الأهرام، والسياسة، والمقطم، والفتح، ومجلة الإسلام...وغيرها. فنشر الشيخ محمد حسين خضر الجزائري، الذي كان يشتغل آنذاك وكيل الأزهر في جريدة الأهرام في 6 مارس 1924م مقالا بعنوان ( خلع الخليفة غير شرعي)، بيّن فيه خطأ الكماليين فيما أقدموا عليه، « وكتب محمد البتانوني مقالا عنيفا يعجب فيه للكماليين الذين ألغوا الخلافة، وهي ليست ملكا لهم وحدهم؛ لأنها خلافة المسلمين..وكتب الشيخ محمد شاكر مقالا في جريدة المقطم يصور ما يشعر به من خيبة أمل..»(1)، ومن أحسن ما كُتب في تبيين هذا الانحراف ما خطّه الأديب مصطفى صادق الرافعي في مقالة له تحت عنوان ( تاريخ يتكلم)، ولم تغب عن ذلك مجلة المنار، وهي أشهر المجلات رواجا في زمانها، حيث واكبت مراحل التنّصل من الخلافة بعدة مقالات بداية من سنة 1922م، كان من أجملها ما حبّره مديرها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله.
عالج المشارقة موضوع الخلافة واهتموا به كثيرا، وخاض فيه السّاسة والفقهاء والأدباء والشعراء، بخلاف المغاربة بصفة عامّة، فإنّ اهتمامهم وإن لم يكن أقل منزلة عن غيرهم من المسلمين، باعتبار الخلافة رمزا للرابطة التي تجمع بينهم ، إلاّ أن تناولهم للموضوع في الصحف والمجلات لم يزامن الحدث في أوانه، واتسمت معالجتهم لهذه القضية الحساسة بالقلة العددية، وهذه الندرة انسحبت على معظم الجرائد الصادرة في بلدان المغرب العربي بما فيها الجزائر التي عاشت فترة انفصام وعزلة عن العالم العربي بسبب « المعاملة الاستعمارية القاسية للصحافة العربية الجزائرية عامة، ومطاردتها للأقلام ذات النزعة الوطنية خاصّة، كانت عاملا مباشرا، ومؤثرا قويا في توجيه المقال السياسي»(2)، ومع ذلك برزت بعض الأقلام التي تعاملت مع الحدث دراسة وتحليلا، نذكر منها مقالة يحي بن محمد الدراجي التي نشرها في جريدة النجاح في العدد (295) من سنة 1926م في حلقتين بعنوان (الخلافة في الإسلام والإمامة العظمى)، وناقش الأمير خالد في نفس الجريدة (مسألة الخلافة في المؤتمر الإسلامي العام)، ونقلت جريدة الشهاب على صفحتها الثانية في العدد (17) من سنة 1926م مقالة لشيخ الأزهر تحدث فيها عن ( المؤتمر الإسلامي العام للخلافة بمصر).

وكان الشيخ أبو يعلى الزواوي من أولئك النفر القليل من الكتّاب ممن بحث في إشكالية الخلافة، بل يُعد الوحيد في بلده من خصّها بتأليف منفرد. وقد وجّه خطابا إلى المؤتمر المنعقد بمصر لأجل إحياء الخلافة نشره في جريدة الشهاب، نبّه فيه المجتمعين إلى عدم الوقوع في الأخطاء التي لازمت الخلافة منذ العهد الأموي، واستفحلت مع العهد العثماني، وخاصّة عصبية الحكم، وأن تُبنى على قواعدها وضوابطها الشرعية، وممّا جاء في رسالته ( قصدي الوحيد في تذكيري أن يعتني مؤتمر الخلافة بمصر بأن تؤسس الخلافة كما ينبغي، وأن يزال ما أفادنا به التاريخ من العبر، وهو ديوان المبتدإ والخبر) (3).

والشيخ الزواوي من رجال الإصلاح الاجتماعي والدّيني، وأحد الأعضاء البارزين في جمعية العلماء المسلمين، اشتهر بزكانة الرأي، وحدة النقد وقوته، وتمكن من الثقافة العربية، مع اهتمام كبير بتاريخ منطقة القبائل، وكان كما قيل عنه (حرّ التفكير والتعبير والتحرير والتحبير)(4)، ترك عدة مؤلفات، من بينها كتابه " تاريخ زواوة "، بيّن فيه نسب أهل ازواوة، ومحامدهم، وعاداتهم، وعلماءهم، واعتناءهم باللغة العربية، وختمه ببيان لائحة نظام التعليم المقترح وبيان طرق التعليم، وكتابه " الإسلام الصحيح "، شرح فيه الإسلام الصحيح على وفق قواعده الأصلية المتفق عليها لا المختلف فيها، وبعيدا عن الالتزام بمذهب من المذاهب المعتمدة. وله كتاب آخر سمّاه ( فصول من الإصلاح)، عرض فيه بعض آرائه الإصلاحية، والتي من بينها تقليد أوربا في الأمور التي ليست من جوهر الدّين(5).

وخصّ من مجموع مؤلفاته كتابين للحديث عن الخلافة، أولهما ( جماعة المسلمين). والثاني (الخلافة قرشية)، والكتاب كما هو بَيِّنٌ من عنوانه يؤيّد الزواوي فيه الرأي القائل بشرط القرشية في الخليفة.
من مفردات كتابه جماعة المسلمين.

نشر الشيخ أبو يعلى الزواوي في جريدة الإصلاح التي يترأسها الشيخ الطيب العقبي استفتاء مفاده « ما قولكم دام فضلكم في الخلافة المتوقفة أو المنعدمة في العالم الإسلامي، والسكوت عن نصب الخليفة حكمه الوجوب كما في العقيدة لأهل السنة والجماعة..» (6)، تحولت ثمرة هذا الاستفتاء إلى موضوع كتاب كبير الحجم، وقف الشيخ الطيب العقبي على أصله وقرظه بأبيات، ثم قام الشيخ الزواوي باختصاره في رسالة صغيرة نشرها بتونس سنة 1948م، وأضاف في آخرها بعض المقالات التي سبق أن نشرها في جريدة البصائر.

هذه الرسالة وجّهها إلى الأمّة الإسلامية عامّة وإلى الجزائريين على وجه الخصوص، « وهي إن لم تكن كرسالة الإمام مالك إلى هارون الرشيد، ورسالة الشافعي المتضمنة أنّ تعلم اللّغة العربية واجب على المسلمين...»( )، وغيرها من الرسائل الشهيرة التي وجّهها العلماء والأدباء للحكّام أو عموم الناس، فإنّها عالجت موضوعا هاما، وهو دور جماعة المسلمين داخل المجتمع بعد سقوط الخلافة، باعتبارها القائمة مقام القاضي والوالي، والحامية لأحكام الشريعة، وهذا الطرح الجديد أعجب به الشيخ الزواوي إذ يرى لنفسه أسبقية التطرق لحيثياته، فقال: « ذلك الموضوع الذي لم أسبق إليه، وأنا أبو عذره، ولم أقف على أن أحدا من الإخوان الكرام الكاتبين في العالم العربي الإسلامي كافّة، وفي وطننا الجزائر خاصّة طرقه أو كتب فيه»( ).

والشيخ الزواوي أثناء صياغته لسؤاله وعرضه على القراء، لا تعوزه الإجابة الشرعية ولا الجوانب الفقهية التي اهتم بها الكثير ممن كتب حول الموضوع في عصره، عن حكم إقامة الخلافة، ومشروعيتها، وشروط القائم عليها، فهذه المسائل مبسوطة في أمّهات الكتب، وقد أشار إلي بعضها في كتابه، بقدر ما كان يحلل النتائج السياسية والاجتماعية التي آل إليها المجتمع بعد انهيار صرح الخلافة، ويبحث عن البديل الذي في مُكْنته أن يسدّ الهوة التي أحدثها إلغاء هذا المنصب الحسّاس، وخاصة في بيئته الرازحة تحت نير الاستعمار الفرنسي. فقد تعامل مع هذه المسألة من جانبيها السياسي والاجتماعي، يستمد أفكاره الاجتماعية والتاريخية من آراء ابن خلدون، ويعضد رؤيته السياسية بأفكار رواد النهضة الإصلاحية في وقته، كالشيخ جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا. وتفسيره للأحداث لا يخلو من لمحات سجّل فيها بعض مواقفه الشخصية المناهضة للحكم العثماني ولبعض الطرق الصوفية، ومن تنبيهاته لحبالة الاستعمار الفرنسي ومخططاته، وإشاراته لانهيار الوضع التعليمي بمنطقة ازواوة على وجه الخصوص، ولذا فقد تعامل مع تفاصيل طرحه من جانبين.

الجانب الأول: الناحية الشرعية لإلغاء الخلافة وأثر ذلك على المجتمع.

الجانب الثاني: تفعيل البديل المتمثل في العمل الجماعي الذي هو الأصل في الإسلام.

جماعة المسلمين.. والنظام القضائي

إلغاء الخلافة تبعه تأثر بعض القطاعات الهامة داخل المجتمع الإسلامي، مما أخلّ بهيكلية نظامه العام في المجال السياسي والاجتماعي والإداري، وكان نظام القضاء من بين أكثر الأنظمة تأثرا ، ونظام الحسبة الذي هو فرع من فروعه، وكلاهما له علاقته الوطيدة بالحياة العامّة للناس. فأمّا « القضاء، فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة؛ لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع، إلاّ أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة، فكان لذلك من وظائف الخلافة ومندرجاً في عمومها»(7).

وإذا تغاضى المسلمون عن الخلافة وسكتوا عنها، فإن الشيخ الزواوي يرى أنّ « منصب القضاء آكد من الخلافة والحسبة، لاضطرار الأمة إلى إجراء الأحكام الشرعية الإسلامية، فلا يجوز بحال السكوت عن القضاء، وإن كان من شرط القاضي أن يوليه الخليفة، فجماعة المسلمين تقوم مقام القاضي فتُحكِّم عالما عدلا ثقة»( ).

وأما نظام الحسبة فهو من الوظائف الرسمية للدولة، فالحسبة كما عرّفها العلماء أمر بالمعروف إذ ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أُظهر فعله، فموضوعها رعاية الحقوق والمصالح العامة وحمايتها، والمعونة على استيفائها، منعاً للفوضى والفساد، فهي«فرض على القائم بأمور المسلمين، يعين لذلك من يراه أهلاً له، فيتعين فرضه عليه، ويتخذ الأعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات، ويعزز ويؤدب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة »(8). وفرض كفاية على المواطن باعتبارها حق عام مبذول للجميع، يتكاتف فيها العمل الشعبي مع العمل الحكومي، من أجل حفظ الدين وصيانة المجتمع وحمايته، وشلّ أيدي المفسدين والعابثين. والإسلام زاوج في هذه الوظيفة بين الحاكم والمحكوم، فالأصل في الحسبة أنها من الوظائف المنوطة بالحاكم، ومع ذلك لم تلغ الشريعة دور المجتمع المدني في حركة التغيير الاجتماعي.

الجماعة موجودة ولكنها غير عاملة فَلِمَ ؟

تحت هذا العنوان ألمح الزواوي في رسالته، أنّ العطب الذي حلّ بالأمة نتيجة إلغاء منصب الخلافة، يستدعي العودة إلى نظام (العمل الجماعي) لحماية القيم التي نشأ المجتمع عليها، وخاصة فيما يتعلق بأحكام الأسرة، فجماعة المسلمين هي الملجأ الذي يأوي المسلمون إليه للتحاكم والتقاضي، باعتبارها الحرز الحافظ للشخصية الفردية والجماعية، وتعطيل عمل المجتمع المدني هو في حدّ ذاته إقصاء للتوافق الاجتماعي، وتمزيق لعامل التجانس الفكري بين أفراد الأمة الواحدة، الذي هو أهم بُعدٍ حضاري للمحافظة على الهوية الوطنية بكلّ مقوماتها ومكوناتها.

إنّ البديل الشرعي للخلافة، هو (الجماعة) التي هي آخر منزع ـ كما قال- في قوس المسلمين، باعتبارها الأصل في الإسلام، والتي يمكن أن تقوم أولاً؛ لأنها القاعدة التي تنبثق منها الخلافة، وأدلة ذلك كثيرة في نصوص القرآن والسنة، وقد ساق الزواوي في رسالته بعضًا منها في فصل حمل عنوانا رئيسا وهو (تمام الكلام على جماعة المسلمين)، ومما قاله رحمه الله فيه «ومازلت ولن أزال أقول مادمت حيا وعلى هذا أموت، إن جماعة المسلمين أصل كبير في الإسلام غفل عنه المسلمون للأهوال التي أحاطت بهم، ولاسيما بعد الحروب الصليبية التي دامت قرنيين »( )، والجماعة موجودة في تاريخينا الإسلامي بدءا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والواقع يثبت أنها متجذّرة في كلّ قرية ومدينة، ومتأصلة في أعراف الناس وعاداتهم، ولكنّه يرى أنّها غير عاملة، ومتقاعسة عن دورها وواجباتها.
وعدم فاعلية العمل الجماعي داخل المجتمع وخاصة في الجزائر، نجم - حسب رأيه- عن تراكمات تاريخية واجتماعية، مرجعها إلى أسباب كثيرة منها:

- عصبية الحكم العثماني، فهو يرى أنهم أجهزوا على منصب الخلافة، وعندما دخلوا الجزائر « صعب عليهم التمكن من الوطن كلّه، وعجزوا لعدم المواصلات، ونزعات بين الدايات...وبين السلاطين باسطنبول، فأخذ فيهم داء من قبلهم »( )؛ فالعثمانيون كما قال الشيخ محمد رشيد رضا: ( لم يكن قيامهم بدعوى الخلافة الدينية، بل قاموا بعصبية الملك)، وإنما استغّل العثمانيون الوشيجة الدينية لتسيير أمور البلاد، فعهدهم ـ وفق نظرته، ( عهد توقُّفٍ وخمول وجمود، بسبب رفضهم للاستعراب، وانصرافهم عن الأوطان العربية، استخفافا أو احتقارا أو خوفا )، وأشار إلى انتقاد بعض زعماء الإصلاح كجمال الدّين الأفغاني ومحمّد عبده، لمنهجهم وأسلوب إدارتهم للحكم، فهو يحملهم نتائج تفريطهم ممّا جعل البلدان العربية بما فيها الجزائر لقمة سائغة لأعدائها المتربصين بها.

- قلة المدن الكبرى في الجزائر، واستدل بما نبه إليه ابن خلدون في تاريخه حيث قال: « قليلة العمران »، فهو يتبنى فكرة ابن خلدون في العمران الحضري، والتي مفادها أن التحضر هو غاية التمدن ونهاية العمران.

- سطوة فرنسا التي احتلت الجزائر بسبب ضعف العثمانيين، ( فاستحلّت المرعى واستمرأته)، وحاولت تغريب العقل الجزائري وفرنسته ومصادرة لسانه.

- الطرق الصوفية التي سلمها الأتراك قيادة عموم الناس، ثم شجّعها فيما بعد الاستعمار الفرنسي، وذلك « منذ أوائل القرن العاشر عند استيلاء الأتراك العاجزين عن التمكن من الوطن..فبقي العمل لبعض شيوخ الطرق فتصرّفهم الولاية والكرامة والمعجزات، وما أشبه ذلك من الخوارق ولو هي من النّصب والاحتيال والشعوذة..»، « فصارت جموع شمال إفريقيا لا انقياد لها إلاّ لأولئك الشيوخ المتخالفين المختلفين المتباينين في الأسماء والمسميات »( ).

- عدم وجود كليات تعليمية كالزيتونة والأزهر والقرويين، فدور الزوايا التعليمي تلاشى، فقلّ عددها وضعف مردودها، نتيجة الحصار الثقافي الذي فرضه الاستعمار الفرنسي، فلم يترك مجالا لإقامة كليات تعليمية نظير ما هو موجود في البلدان المجاورة، وغايته معروفة، وهي سلخ الجزائر من بعدها العربي، وتجفيف منابع التحصيل العلمي فيها، والقضاء على التعليم الإسلامي وتغييره بالمدارس الرسمية الفرنسية.

إن الفراغ الذي حدث في الوطن الإسلامي بصفة عامة بسبب إلغاء الخلافة، وما أحدثه من مخاطر، شجّع الاستعمار الفرنسي في الجزائر على التدخل في شؤون الإسلام وخاصّة النظام القضائي، إضافة إلى تماديه في شرخ وحدة الأمة الجزائرية، بإبعادها عن لغتها والتفريق بين أبنائها، وعزل منطقة القبائل عن طريق إلزامية التعليم الفرنسي..كلّ ذلك جعل الشيخ الزواوي ينبه الجزائريين إلى ضرورة العودة إلى الأصل (الجماعة)، بتنشيط فاعليتها في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخلاصة رأيه: « أن تختار كل جماعة إسلامية في كلّ حي أو كلّ قرية إماما تتوفر في شروط الإمامة، وهي كونه ذكرا مسلما عاقلا بالغا عارفا بما لا تصح الصلاة إلاّ به، وبذلك يؤلفون وحدات قيادية ما دام الإمام العام ( الخليفة) غير متوفر»(9).

الإحالات:

1: د: محمد محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر 2/41، مؤسسة الرسالة 1986م.

2: د: محمد ناصر، المقالة الصحفية الجزائرية 1/285.

3: الشهاب، عدد 28، ص 5/ 1926م.

4: أ: محمد حسن فضلاء، من أعلام الإصلاح في الجزائر 1/65، دار هومة 2000م.

5: د: أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي 7/177، دار البصائر.

6: أبو يعلى الزواوي: جماعة المسلمين، ص9، منشورات الحبر الجزائر.

7: مقدمة ابن خلدون 1/115.

8: المصدر السابق 1/118.

9: تاريخ الجزائر الثقافي 7/ 176.