جمعية‭ ‬العلماء‭.. ‬ومصير‭ ‬التحدي‭ ‬والاستجابة

جمعية‭ ‬العلماء‭.. ‬ومصير‭ ‬التحدي‭ ‬والاستجابة

في بادئ ذي بدء أترحم على رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المتوفى، الشيخ عبد الرحمن شيبان، الذي كان فضله كبيرا في إعادتها إلى الواجهة في عهد الاستقلال. ورغم قلة ذات اليد، فقد ظل صامدا، عاملا، منافحا من أجل إيجاد مكان للجمعية تحت الشمس، حتى تستظل بها أجيال المستقبل كمرجعية دينية أصيلة. 

 ويكفيه فخرا -على الأقل-  أنه نجح في جمع أعمال عبد الحميد بن باديس وطبعها في كتاب، جاء في مقدمته قوله: “… يحمل ظهور كتاب “مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير” في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب الجزائري العربي المسلم، بالذكرى العشرين للاستقلال الوطني، أكثر من معنى. ففي هذه المناسبة التاريخية العظيمة، تقف فيها الجزائر لحظة لتنظر ما حققته مسيرتها الإنمائية الشاملة من انتصارات في شتى ميادين الحياة المتكاملة، من أجل بناء مجتمع الكفاية والعدل، على أساس أن الحياة الكريمة لا تستقيم للفرد أو الجماعة، إلا إذا حققت التوازن اللازم بين متطلبات الحياة المادية ومتطلبات الحياة الروحية.”(1). ولا شك أنه رحل والغصة في حلقه، والحسرة في قلبه، لعدم تحقيق ما كان يطمح إليه، لجعل جمعية العلماء تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع، تليق بمقام رصيدها النضالي-الفكري، الذي يستحق -على الأقل- مقرا أفضل من المقر الحالي.

نبذة عن الرئيس الجديد

أهنئ القيادة الجديدة على الثقة التي حظيت بها من طرف أعضاء الجمعية، من أجل قيادتها في المرحلة الجديدة، على أمل تحقيق مكاسب ترصّع رصيدها أكثر. وما من شك أن الرئيس الجديد عبد الرزاق ڤسوم، له من التجربة والمعرفة والإرادة الفولاذية، ما يجعلنا نتفاءل به، ونتوسم خيرا في عهدته، التي نرجو أن تشهد نقلة نوعية في التعامل مع العصر الراهن، المتميز بانفجار العلوم والتكنولوجيا ذات السرعة الضوئية، التي قضت على الحدود الإقليمية والسياسية، لذا فلا مناص من دخول المعركة بسلاح العصر – مثلما نظر رئيسها الأول عبد الحميد بن باديس – الذي لا يمكن أن يكون إلا في الأدوات المعرفية الحداثية.

ولد عبد الرزاق ڤسوم في المغيّر بولاية الوادي سنة 1933م، استطاع في صباه أن يجمع بين التحصيلين: العربي (المدرسة الحرة) والفرنسي (المدرسة الرسمية)، وتحصل على الشهادة الابتدائية باللغة الفرنسية، ثم زاول دراسته في معهد ابن باديس بقسنطينة سنة 1949م، وفيه تحصل على الشهادة الأهلية تحت إشراف لجنة علمية جاءت من جامع الزيتونة. وعلى اثر ذلك عاد إلى قريته المغيّر أين باشر التعليم بمدرستها لمدة سنة واحدة، ثم انتقل إلى مدينة الجزائر سنة 1955، والتحق بالمدرسة السنية بحي بئر مراد رايس، ومكث بها إلى غاية 1962. عاد في عهد الاستقلال إلى مقاعد الدراسة، فتحصل على شهادة الليسانس في الأدب العربي سنة 1965، ثم شهادة دبلوم الدراسات المعمقة في الفلسفة سنة 1972، فشهادة الماجستير (1975) بمصر، ثم شهادة الدكتوراه بفرنسا سنة 1979م.
أما على الصعيد المهني فقد مارس العمل الصحفي لبعض الوقت، لينتقل بعده إلى التدريس في التعليم الثانوي، ثم التعليم العالي(2). ولا شك أن من شبّ على مبادئ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لا يمكنه إلا أن يشيب عليها، لذا ظل مرتبطا بهذه الجمعية، ومتأثرا بالمنهج الإصلاحي الباديسي، في نشاطاته الثقافية الجوارية، التي يقوم بها عبر منابر تواصلية متنوعة. ولعل ما يؤكد اهتمامه ومتابعته بمسار جمعية العلماء أنه كتب مقالا في السنة الماضية، جاء فيه قوله: “… إن المؤتمنين على رصيد جمعية العلماء وتراثها، عليهم تقع مسؤولية النهوض بالمنهج الباديسي في نقاوته وصفائه. وهم للقيام بذلك مدعوون للنزول إلى ميدان العمل، والسمو عن كل ما من شأنه المساس بكرامة العلم والعلماء، كي تكون كلمتهم مهابة، ودعوتهم مستجابة.”(3). وشاء القدر أن تقع مسؤولية تنفيذ وتحقيق هذا الاقتراح على عاتق صاحبه، بعد أن أسندت إليه مسؤولية الجمعية.

القيادة الجديدة ومعركة التحدي

هاهي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تدخل في مرحلة جديدة في مسارها، وبالنظر إلى حجم رصيدها الثقافي والفكري الكبير الذي صار جزءا من هويتنا، فإن القيادة الجديدة مطالبة بمواصلة العمل والنضال، بكيفية تجعلها فاعلة في المجتمع، قادرة على التأقلم مع التحولات المحلية والعالمية، التي تشكل فيها قضايا تجديد الخطاب الديني، وتكوين الإنسان، وصيانة الهوية الجزائرية، وتحصين الشباب بالتربية، ودعم حقوق الإنسان، والثقافة الديمقراطية، والحوار بين الحضارات، رهانات كبرى ومحكا لاختبار مدى قدرتها على تحديث خطاب الجمعية، دون التفريط في جوهر رسالتها. وأرى أن جمعية العلماء محكوم عليها أن تكون في طليعة القوى المؤثرة في المجتمع، وفي قلب الحراك الاجتماعي، لأنها لم تولد لتكون جمعية عادية، تحصر نشاطها في مجال ضيق، أو تتدحرج إلى هامش ومحيط الأحداث. ولن يتأتى لها النجاح إلا بأخذ “سلاح الحياة” الذي هو العلم والفكر النقدي، والأدوات والمناهج المعرفية الحداثية المناسبة للعصر، وكذا تبني الحوار كوسيلة للعمل، لأن المدنية مثلما قال الفارابي (المعلم الثاني): لا تنشأ بالعزلة والمجابهة، بل تنشأ بالحوار والاحتكاك، والأخذ والعطاء.

ومن نافلة القول التذكير بواجب المثقفين المؤمنين بالمنهج الباديسي في دعم القيادة الجديدة، من أجل تجديد الخطاب الإسلامي في زمن تحديات الحداثة، لإعادة الإشراقة إلى الإسلام، باعتباره دين رحمة، للإنسانية قاطبة، وأنه دين يتأقلم مع كل عصر ومصر، وأنه بريء من الممارسات الإرهابية التي تتم باسمه. وكذا النظر في تراث الجمعية، بمعيار العقل، لتجديده بكيفية تجمع بين التأصيل والتحديث، وتبعدنا عن خطر تقديس أعمال الأجداد، المؤدي إلى تعطيل ملكة النقد، وهوالأمر الذي يفضي إلى تحجر العقل وجموده باسم الحرص على حماية التراث. فلا بد -مثلما قال الدكتور عبد الجليل أبو المجد- من: “… التجديد في منهج فهم مضامين الإسلام للنهوض بعقل الأمة وتطوير وعيها ودفعها نحو طريق التحديث، حتى لا تنقطع على تيار الحياة الزاخر بالتطلعات والرهانات.”(4).

ومن القضايا المفصلية التي لا يمكن تجاهلها، العلاقة بين الدين والسياسة، التي أبدعت فيها الجمعية أيام الاستعمار بطريقة ذكية وفاعلة، ولا شك أن العلمانية التي تعد إحدى أدوات الديمقراطية، تلقي بظلالها على هذه القضية. وبغض النظر عن المواقف المتباينة، فلا بد من التحلي بالجرأة والموضوعية لتعميق النظر في هذه القضية الشائكة التي لا يمكن القفز عليها، قصد تبيان نقاط التلاقي أو التنافي مع فلسفة الحكم في الإسلام، علما أن هناك بعض المثقفين العرب الذين يقترحون مصطلح “التمييز” بين الدين والسياسة، كبديل عن العلمانية التي تدعو إلى الفصل بينهما، وهو مصطلح استعمله شهاب الدين القرافي في كتابه : “الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام”(5)

المصالحة مع الذات 

هذا ومن جهة أخرى، فإن المصلحة العامة تقتضي من القيادة الجديدة لجمعية العلماء تجاوز الخلافات الماضية مع التيار الصوفي، لأن أسباب الخلاف لم تعد قائمة. علما أن الجمعية لم تحارب في الماضي الحركة الصوفية لذاتها، بل حاربت الانحراف الذي وقعت فيه بعض الطرق الصوفية. وعلى أي حال فإن علماء الجمعية يعلمون أن التصوف السني قد أقرّه الشرع، بدليل أن العلامة عبد الواحد بن عاشر المتوفى سنة 1630م، قد أدرج التربية الصوفية الروحية، ضمن متنه الموسوم “المرشد المعين على الضروري من علوم الدين” المشهور باسم ابن عاشر، وأن الرئيس الحالي للجمعية قد خصص رسالة دبلوم الدراسات المعمقة في الفلسفة لموضوع التصوف بعنوان: “عبد الرحمن الثعالبي والتصوف”، وعليه فهو مؤهل لمد جسور التواصل مع أهل التصوف الذين صارت زواياهم منارات للعلم والتربية.
أما القضية الأمازيغية فقد تبنت جمعية العلماء إزاءها موقفا مشرفا جدا، حين جعل مؤرخوها (مبارك الميلي، وأحمد توفيق المدني) البعد التاريخي الأمازيغي أرضية لتأكيد أصالة الشعب الجزائري. وعلى هذا النهج سار بعض الأعضاء الفاعلين كالشيخ سحنون، ومحمد صالح رمضان وغيرهما، الذين أبدوا افتخارهم بالأصالة الأمازيغية، حتى ولو لم تكن لهم صلة مباشرة بها، وهذا ما يعد قمة الوعي في إدراك مكونات الشخصية الجزائرية. أما ابن باديس فإنه لم يجد حرجا في الاعتزاز بأصله الأمازيغي، رغم فنائه في حب اللغة العربية الموحدة الجامعة، فقد وقع مقالته (ما جمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطان) باسم عبد الحميد الصنهاجي.

ولعمري فإن هذه المواقف الإيجابية لجديرة بأن تصل إلى أسماع الجمهور العريض، وهذا بهدف تحقيق المصالحة مع حضارتنا الأمازيغية بكل اطمئنان. وألفت انتباه المؤتمنين على الجمعية أن هناك شاعرا، وهو قاسي اُوضيف الله (1898-1950) قد تغنى باللسان الأمازيغي بمآثر جمعية العلماء، وساهم في استقطاب الجمهور حول مشاطها في منطقة الزواوة (القبائل) (6)

الهوامش :

1) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس، وزارة الشؤون الدينية، طبعة 2005، ص7.

2) م. ح. فضلاء، من أعلام الإصلاح في الجزائر، ج 3، دار هومة، 2002، ص 21.

3) مجلة الوعي، العدد 1، جويلية 2010، ص 34.

4) عبد الجليل أبو المجد، تجديد الخطاب الإسلامي، إفريقيا الشرق، المغرب، 2011، ص 6.

5) سعد الدين العثماني، الدين والسياسة تمييز لا فصل، المركز الثقافي العربي، المغرب، الطبعة الأولى، 2009، ص 32. 

6) Tassadit Yacine, POESIE BERBERE ET IDENTITE,EDITIONS ALPHA – Alger, 2008,P. 111. 


آخر التغريدات: